" بُهت الذي كفر " .. تأجيل ضريبة الشهر العقاري عامين " كرة لهب " تحرق وجه المشككين

  .. ومازالت ردود الفعل الايجابية تتوالي ، وتتفاعل عقب اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تأجيل قانون الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية لمدة عامين ، حيث القي الاعلان الجمهوري حول الشهر العقاري كرة لهب تحرق وجه المشككين والمتربصين بالدولة المصرية " فبهت الذي كفر " ، بما يعكس قدرة صانع القرار في الدولة المصرية علي رصد ردود الفعل من ارض الواقع ، وان رئيس مصر ليس ابداً منفصلاً عن واقع شعبه ، وانه متابع وراصد لكل يشغل بال المواطن ، بل بات من المؤكد اننا امام رئيس مرتبط بالواقع ، ومتصل بالإعلام، ومتابع لمواقع التواصل الاجتماعي بشخصه وليس من خلال تقارير . لذا بدت الصورة تتكشف يوماً بعد يوم ، حول كيفية تعامل الدولة مع ملف الشهر العقاري ، وازمة رفض المواطنين لتلك الضريبة العقارية ، التي تمثل عبأ علي كاهل المواطن ، حيث تكشف وفقاً لتصريحات وزراء في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، ان الحكومة تعكف حالياً علي تجهيز مشروع قانون جديد شامل وكامل وتفصيلي ، حول الشهر العقاري ، وطريقة سداد الضريبة العقارية ، ونسبتها ، واجراءاتها في اطار التخفيف عن الناس ، وفي اطار توجيهات رئيس الجمهورية بتاجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين ، علي ان يتم تقديمة الي مجلس النواب خلال الفترة القليلة القادمة . وسيتم تخفيض نسبة ضريبة الـ 2,5 % ، الي نسبة اقل ، وربما تصل الي 1 % ، مع سداد مبلغ مقطوع مخفض ، وذلك بهدف تشجيع اصحاب العقارات القدبمة علي التسجيل ، مع وجود توجيهات رفيعة المستوي بعقد حوار مجتمعي حول القانون ، بما يعكس رغبة القيادة السياسية في سماع جميع الاراء والمقترحات ، التي تدور في ذهن كل التيارات ومكونات المجتمع المصري ، حتي يمكن اضافتها وترجمتها الي مواد في مشروع القانون الجديد ، الذي تعتزم الحكومة تقديمة لمجلس النواب ، بحيث نصل في النهاية الي استخراج رقم قومي لكل عقار في مصر ، بما يتيح للمواطن استخراج اى اوراق خاصة بالعقار الخاص به . في البداية قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن اليوم تشرفنا بأجتماع مع الرئيس و رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى و تناول الأجتماع تعديلات قانون العقارات وتيسير الإجراءات على المواطنين مشدداً علي ان الرئيس وجه بعمل فترة أنتقالية لتشجيع الناس على التسجيل و بدل نسبة الـ 2.5٪ سيكون مبلغ مقطوع مخفض لتشجيع أصحاب العقود القديمة للتسجيل فى الشهر العقاري ، وأضاف المستشار عمر مروان أن الفترة الإنتقالية ستكون على الأقل سنتين ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل مشروع قانون من قبل الحكومة لتتقدم به لمجلس النواب فى الأيام القادمة لتسهيل الأمور على المواطنين . البنتاجون : السعودية شريك استراتيجي وعلينا واجب دعمها والدفاع عن أمنها وأوضح عمر مروان أن نسبة الرسوم المخفضة للمواطنين لم تحدد بعد ولكن كل هذا سيتم إيضاحه فى القانون و أكد الرئيس على أن تكون مخفضة و ثابتة و فى متناول أيادى الشعب المصري ، وأكمل عمر مروان فى مداخلة هاتفية لبرنامج " على مسئوليتي " المذاع على فضائية " صدى البلد " أنه سيكون هناك فصل بين إجراءات التسجيل و تحصيل الضريبة مؤكداً أن رسوم الشهر العقاري ثابتة لم تتغير 500 كحد أدنى و 2000 كحد أقصي ولكن ما سيتم تخفيضه هو نسبة الـ 2,5٪ وهى ضريبة التصرفات العقارية ، وأستكمل عمر مروان أن تجربة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد تجربة ناجحة بعد تجربتها فى ثلاثة محافظات وعندما عرضنا الأمر على الرئيس وجه بأن يكون ذلك فى كل المحافظات ويتم الآن التنسيق مع وزارة الإتصالات . وأشار عمر مروان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء مدينة عدل بالعاصمة الإدارية الجديدة لذلك يتم بحث مكوناتها من محاكم و غيره لمعرفة مساحة قطعة الأرض اللازمة و تمويلها و وزارة العدل الآن مكلفة بعمل دراسة لمدينة العدالة ، وأكد عمر مروان أن اليوم أستعرضنا مع الرئيس المنظومة العقارية للدولة المصرية ككل و الدولة الآن فى مرحلة حوكمة لعملية البناء و عدم السماح بأى تعديات او عشوائيات فالدولة تقوم بدور أجتماعى كبير بشأن العشوائيات و توفير حياة آدمية لهم . وفي نفس السياق أكد الكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس السيسى قرر بالفعل تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى ، وان هذا القرار مناسب لهذا الشأن وذلك يدل على اهتمام الرئيس برغبة الشعب وأرائهم ، واردف أن صوت وارائه المواطن المصرى محل اهتمام الرئيس السيسى وفي عقله ، بما يؤكد ان اراء الشعب محل تقدير من الدولة ، وذلك فى قيادات سياسية تحترم شعبها ولذلك تم اتخاذ القرارات المناسبة من الرئيس السيسى لإرضاء الشعب ، وتابع علي حسن حديثه عبر مداخله هاتفيه لبرنامج "الحقيقه" الذى تقدمه الاعلاميه ايه عبدالرحمن المذاع على قناة اكسترا نيوز أن حوار مجتمعى يكون من خلال مؤتمرات ومنظمات وندوات وحورات فى الصحف والبرامج الحوارية و نحن فى ظل اعلام راقى يرصد كل اراء الشعب المصرى وذلك يكون فى صالح المواطنين ، واضاف رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق الاوسط أن تسجيل الملكية وضمان ملكيتها وتثبيتها يكون من فوائد التسجيل العقارى وان ذلك يضمن له إذا توفى صاحب عقار أن يرثه أولاده ، والعمل على تقليل فرص الفساد فى مصر ، وان الرقم القومى الذى سيكون لكل بيت سيتيح للمواطن استخراج اى اوراق خاصة بالعقار الخاص بالمواطن . ومن جانبه قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضريبة التصرفات العقارية والقانون العقارى الجديد كان قرار متوقع لأن الممارسة السابقة فى العديد من القضايا أثبتت أن صانع القرار المصري رئيس الدولة مرتبط بالواقع و متصل بالإعلام و بمواقع التواصل الاجتماعي بشخصه وليس من تقارير ، الرئيس السيسي رجل جاد وكل ما يريده هو خدمة شعبه ، وأضاف أحمد السجينى فى مداخلة هاتفية لبرنامج " صالة التحرير " أن هدف تسجيل العقارات هو هدف نبيل و لكن الإشكالية فى توقيت الطرح و طريقة الطرح و الحوار المجتمعي فهذه القضية تحتاج لوقت أطول فى الحوار المجتمعي ، وأكثر الفئات القادرة على حل الأزمة هم المحامين المدنيين لأن الناس تهتم ب ٢.٥٪ ولكن التحدى الأكبر فى الإجراءات و فى الوصول للعقار ليكون مسجل ، فالمحامين المدنيين هم أكثر علم بهذا و سيسطتعيون شرح الأمر بطريقة بسيطة للمواطنين ، وأوضح احمد السجينى أن السياسات المالية فى الملفات الإصلاحية يجب فيها تقليل نسبة الأموال ستجذب عدد أكبر من الناس وهذا أكدنا عليه فى البرلمان ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العقارات حسم الأمر و أغلق الباب فى وجه كل من يحاول خلق الشائعات . فرح محمد كامل