الرئيس السيسي ينتصر للإرادة الشعبية ويستجيب لرغبة المواطنين بخصوص قانون الشهر العقاري
نواب مجلسي النواب والشيوخ يصفقون لقرار الرئيس بشأن القانون العقارى القانون العقارى الجديد كان يسبب قلق كبير للشعب المصري فى الآونة الأخيرة بسبب الرسوم المالية الكبيرة و الإجراءات العقيمة إلى جانب قلة وضيق الوقت للتسجيل مما خلق حالة من الذعر لدى المواطنين ولكن صانع القرار السياسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يحسم الجدل و يهدء من قلق و ذعر مواطنيه بقرار يصفه النواب و القيادات السياسية و كبار المسؤولين بالحكمة و الرحمة فوضع الرئيس النقاط على الحروف وأغلق الباب فى وجه من يحاول خلق فتنة بينه وبين الشعب المصري ، فقرر الرئيس أختيار راحة المواطن أولاً قبل أى شيء مؤكداً على وجود فترة أنتقالية مدتها عامين كاملين لتسجيل المواطنين عقاراتهم فى الشهر العقاري إلى جانب الفصل بين التسجيل و ضريبة التصرفات العقارية و أيضاً جعل ضريبة التصرفات العقارية مخفضة و ثابتة وفى متناول يد المواطن المصري و فى ضوء هذا نعرض لكم أهم آراء كبار المسئولين بشأن قرارات الرئيس للقانون العقارى الجديد .
وزير العدل يوضح قرار الرئيس
فقال عمر مروان وزير العدل إن اليوم تشرفنا بأجتماع مع سيادة الرئيس و رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى و تناول الأجتماع تعديلات قانون العقارات و تيسير الإجراءات على المواطنين و سيادة الرئيس وجه بعمل فترة أنتقالية لتشجيع الناس على التسجيل و بدل نسبة ال 2.5٪ سيكون مبلغ مقطوع مخفض لتشجيع أصحاب العقود القديمة للتسجيل فى الشهر العقاري ، أضاف عمر مروان أن الفترة الإنتقالية ستكون على الأقل سنتين و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل مشروع قانون من قبل الحكومة لتتقدم به لمجلس النواب فى الأيام القادمة لتسهيل الأمور على المواطنين . وأوضح أن نسبة الرسوم المخفضة للمواطنين لم تحدد بعد و لكن كل هذا سيتم إيضاحه فى القانون و أكد الرئيس على أن تكون مخفضة و ثابتة و فى متناول أيادى الشعب المصري. وأكمل فى مداخلة هاتفية لبرنامج " على مسئوليتي " المذاع على فضائية " صدى البلد " أنه سيكون هناك فصل بين إجراءات التسجيل و تحصيل الضريبة مؤكداً أن رسوم الشهر العقاري ثابتة لم تتغير 500 كحد أدنى و 2000 كحد أقصي ولكن ما سيتم تخفيضه هو نسبة ال 2,5٪ وهى ضريبة التصرفات العقارية .وأستكمل أن تجربة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد تجربة ناجحة بعد تجربتها فى ثلاثة محافظات وعندما عرضنا الأمر على الرئيس وجه بأن يكون ذلك فى كل المحافظات ويتم الآن التنسيق مع وزارة الإتصالات . وأشار عمر مروان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء مدينة عدل بالعاصمة الإدارية الجديدة لذلك يتم بحث مكوناتها من محاكم و غيره لمعرفة مساحة قطعة الأرض اللازمة و تمويلها و وزارة العدل الآن مكلفة بعمل دراسة لمدينة العدالة .أكد عمر مروان أن اليوم أستعرضنا مع الرئيس المنظومة العقارية للدولة المصرية ككل و الدولة الآن فى مرحلة حوكمة لعملية البناء و عدم السماح بأى تعديات او عشوائيات فالدولة تقوم بدور أجتماعى كبير بشأن العشوائيات و توفير حياة آدمية لهم .قرار متوقع
وأضاف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضريبة التصرفات العقارية و القانون العقارى الجديد كان قرار متوقع لأن الممارسة السابقة فى العديد من القضايا أثبتت أن صانع القرار المصري رئيس الدولة مرتبط بالواقع و متصل بالإعلام و بمواقع التواصل الاجتماعي بشخصه وليس من تقارير ، الرئيس السيسي رجل جاد وكل ما يريده هو خدمة شعبه .وأضاف أحمد السجينى فى مداخلة هاتفية لبرنامج " صالة التحرير " أن هدف تسجيل العقارات هو هدف نبيل و لكن الإشكالية فى توقيت الطرح و طريقه الطرح و الحوار المجتمعي فهذه القضية تحتاج لوقت أطول فى الحوار المجتمعي ، أكثر الفئات القادريت على حل الأزمة هم المحامين المدنيين لأن الناس تهتم ب ٢.٥٪ ولكن التحدى الأكبر فى الإجراءات و فى الوصول للعقار ليكون مسجل ، فالمحامين المدنيين هم أكثر علم بهذا و سيسطتعيون شرح الأمر بطريقة بسيطة للمواطنين .وأوضح السجينى أن السياسات المالية فى الملفات الإصلاحية يجب فيها تقليل نسبة الأموال ستجذب عدد أكبر من الناس وهذا أكدنا عليه فى البرلمان ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العقارات حسم الأمر و أغلق الباب فى وجه كل من يحاول خلق الشائعات .آراء نواب مجلسي النواب والشيوخ
قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب للشخص و لرأى المواطن و بناءً على هذا البرلمان ونوابه تعلموا أن قوانين الاحوال الشخصية و أى قانون يمس الأسرة يجب دراسته و عمل حوار مجتمعي كبير له . وأضاف أيمن أبو العلا أن الضريبية العقارية 2,5% هى كانت سبب المشكلة لكن التسجيل أمر إيجابي و القيادة السياسية ورثت العديد من المشكلات منذ قرون عديدة و لكنها تحاول الآن حلها فقط لتوفير الراحة للمواطن . وأكمل النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية و الدستورية بمجلس النواب إن مجلس النواب بالكامل فور معرفته بقرار الرئيس بشأن القانون العقارى والفترة الإنتقالية صفق بحرارة على أستجابة الرئيس السريعة و ستبدأ غدا بالمجلس مناقشات طويلة بشأن قانون الشهر العقاري فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي . وأوضح النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن الرئيس انتصر للمواطن المصري ، فكل المشروعات التى قدمت بمجلس النواب كانت للتأجيل إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ من الحكومة و من حزب مستقبل وطن وهو حزب الأغلبية ولكن كان أغلب النواب يروا أن هذه المهلة قليلة و لذلك قرار الفترة الانتقالية من الرئيس هو قرار حكيم . وأشار النائب عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر إن رحمة الرئيس على المواطن من الرسوم المتغيرة والزائدة والإجراءات العقيمة ستجعل كل النواب و كل المسئولين يتبعوا الرئيس و يرحموا المواطنين من المبالغ الهائلة وكل شيء سيتغير فى مصلحة المواطن . وأكد بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ فى مداخلة هاتفية لبرنامج " على مسئوليتي " المذاع على فضائية صدى البلد أن دور التشريع هو تلبية رغبة الرأى العام و ما بادر به الرئيس ليس جديد على سياسته لأنه دائماً عينه على مصلحة الوطن والمواطن و بإنتهاء الفترة الإنتقالية وهى العامين سيكون هناك قانون موحد يخص الشهر العقاري كامل يشرح جميع الحالات بعد حوار مجتمعي و بعد الإستعانة بخبرات الدول السابقة التى عانت من الأزمات المشابهة .إجراء حوار مجتمعي
وأكد على حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس السيسى قرر بالفعل تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى ، وان هذا القرار مناسب لهذا الشأن وذلك يدل على اهتمام الرئيس برغبة الشعب وأرائهم . وأردف أن المواطن المصرى صوته وارأئه فى محل اهتمام الرئيس السيسى ، وان اراء الشعب محل تقدير من الدولة ، وذلك فى قيادات سياسية تحترم شعبها ولذلك تم اتخاذ القرارات المناسبة من الرئيس السيسى لإرضاء الشعب .وتابع حديثه عبر مداخله هاتفيه لبرنامج "الحقيقه" الذى تقدمه الاعلاميه ايه عبدالرحمن المذاع على قناة اكسترا نيوز أن حوار مجتمعى يكون من خلال مؤتمرات ومنظمات وندوات وحوران فى الصحف والبرامج الحوارية و نحن فى ظل اعلام راقى يرصد كل اراء الشعب المصرى وذلك يكون فى صالح المواطنين .واضاف أن تسجيل الملكية وضمان ملكيتها وتثبيتها يكون من فوائد التسجيل العقارى وان ذلك يضمن له إذا توفى صاحب عقار أن يرثه أولاده ، والعمل على تقليل فرص الفساد فى مصر ، وان الرقم القومى الذى سيكون لكل بيت سيتيح للمواطن استخراج اى اوراق خاصة بالعقار الخاص بالمواطن . وأكد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الحزب والسياسين أن قانون الشهر العقارى يحب أن يعاد النظر إليه مرة أخرى وأن قرار اليوم من الرئيس السيسى بتأجيل تطبيق القانون لمدة عامين ستكون مدة كافية لمراجعة القانون مرة أخرى ، ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين يقومون برصد كل اراء الشعب وأنهم يكونوا مهتمين بنزول الشارع بصفة مستمرة لمعرفة كل رغبات الشعب المصرى . اقرأ أيضا.. تأجيل الرئيس لـ قانون الشهر العقاري لمدة عامين .. انحياز صريح لـ صوت الشعب وذكر رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الرئيس السيسى يوجه بتأحيل تعديلات الشهر العقارى لمدة لا تقل عن عامين وان ما تكلم عنه هو رسوم التسجيل وأنه هناك فرق بين الضريبة والرسوم التسجيل وان أشار أن نسبة الضريبه ستكون نسبة واحدة والغاء تعدد النسب وان تكون مبلغ قطعى شامل من جميع الجوانب . وعلق النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسين خلال مداخله لبرنامج " مساء dmc" الذى تقدمه الاعلاميه ايمان الحصرى المذاع على قناةdmc أننا نقوم بشكر الرئيس السيسى للتوجيه بتأجيل تطبيق القانون الشهر العقارى لمدة لا تقل عن عامين وهذه مدة كافية لمراجعة القانون مرة أخرى،و ذكر أن توحيد نسبة الضرائب والغاء تعدد المبالغ والنسب سيوفر السهوله على المواطنين .فرح محمد .. سماح السيد
