تشريعية النواب توافق على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، علي تأجيل العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ . ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية. وشهدت اللجنة التشريعية اليوم ترحيب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب إبراهيم الهنيدى، بحضور الوزير علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وذلك في بداية الاجتماع المقرر له البت في إرجاء تعديلات قانون الشهر العقاري. وحضر الاجتماع رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، ووكيلي اللجنة، ونواب المعارضة ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي. واعلن الهنيدى أن مقترحات الإرجاء جادت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري وما أحدثه من صدي غير إيجابي في الشارع المصري. واستطرد الهنيدى، أن المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا ان يفعل غير ذلك. طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة داخل القاعة الرئيسية للمجلس، لاسيما وأن العدد كبير اليوم علي حد قوله. يأتي ذلك في مستهل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب. ويأتي مشروع القانون، فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ويهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين. ووفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى منحة لصالح المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع. وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع24 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتقضيطى الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزى المصرى باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية، على أن تدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاءها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ. وزيرة الهجرة بمجلس النواب تشيد بجهود المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب. ويأتي مشروع القانون، فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى. وأشار تقرير اللجنة إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري. 170 عضوا في مجلس النواب الأمريكي يطالبون بايدن بالضغط على تركيا في ملفات حقوقية