الهيئات البرلمانية تؤيد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري عامين

بدأت الجلسة العامة للبرلمان مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والثاني مقدم من النائب أشرف رشاد بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والثالث مقدم من النائب ضياء الدين داود وآخرين. ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري ، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣. وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ . ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل ، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري . وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد . وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة ١٩ وفيما يتعلق بنسبة ١٪؜ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة ، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على تعديل المادة 42 من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من مشروع القانون. ووافقت اللجنة على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل. وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار". ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضًا: "ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند السابع من المادة". ويذكر أن المادة 42 من القانون الحالى قبل إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة، كانت تنص على: "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة". "ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات". ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. مجلس النواب يناقش 3 مشروعات قوانين حول الشهر العقاري وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار. وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما. ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون. ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها، التعديل الأخير بموجب القانون رقم 158 لسنة 2018. زعيم الأغلبية ينتقد الحكومة بسبب قانون الأحوال الشخصية:"به 37مادة غير دستورية". انتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمته الحكومة للبرلمان والذى تستعد عدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعى حوله، قائلا، ان به كثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات. وأضاف رئيس الأغلبية في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى، نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأنى في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية، قائلا، : " شاركونا نحن النواب في اعداد التشريعات، لان هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، و هناك مجلس نواب يقف فى المواجهة مع الشارع. وأشاد رشاد، باحتواء القيادة السياسية للازمات في الشارع وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا، لانريد ان نكون هدف سهل لاعداء الوطن وووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري ، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣. وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ . ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل ، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري . وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد . وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة ١٩ وفيما يتعلق بنسبة ١٪ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة ، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية. وقال النائب سليمان وهدان عضورمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد انتي اوجه التحيه للرئيس عبدالفتاح السيسي لانه استجاب سريعاً لنبض ومطالب الشعب وكان هذا التدخل السريع لانهاء حالة اللغط والغضب الجماهيري وهذا القانون له اهميه كبري لتسجيل لممتلكات المواطنين واضاف عضو مجلس النواب وهذه رسالة الجميع انه عندما تصدر التشريعات دون ان تسمع الي الحوار او الي راي الاحزاب والقوي السياسية ولا تسمع لنبض الشارع ولا الحوار المجتمعي فيكون المنتج بهذا الشكل منفصل عن الواقع وعن مطالب وهموم الناس ومطالبهم واضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان كل التشريعات لها جوهر ولها فلسفه وتطبيق اي ضرائب جديدة تمثل عبأ علي المواطن في ظل وجود اصلاحات ومشروعات قومية تحمل فاتورتها الشعب المصري وحده مشدداً خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المجلس لمناقشة ثلاث مشروعات قوانين حول الشهر العقاري والنص علي تاجيله لمدة عامين ان الوقت غير مناسب للتطبيق واوضح سليمان وهدان ان مصر تشهد نهضة في كل المجالات ونبني مرافقها ومشروعاتها بشكل عصري وحضاري لكن الشعب ينتظر ان يجني الثمار وللاسف لم يجني اي ثمار التنمية والاصلاح ورغم كل ما يحدث من تنمية نجد الحكومة لا تشعر بالناس بل وتلاحقنا بمصروفات واعباء وقوانين وفرض صرائب جعلته يعاني ولا يشعر بالانجازات والمشروعات والنهضه القومية . وقال سليمان وهدان اوجه رسالة للحكومة بان تحافظ علي معدلات التنمية التي وصلنا اليها وعليها ان يكون لها وقفة مع لجنة التشريع والفتوي وكفانا مصروفات وضرايب وفواتير فهناك كل يوم زيادات وكل شويةً زيادة في المصروفات والفواتير والضرايب واردف وهدان ارجوكم : اتركوا الناس سنتين تحس بثمار الاصلاح ولازم توقفوا كل مظاهر الضرائب وعلي الحكومة ان ترحم الناس من سيل الرسوم والضرائب. وقال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب اننا علينا وان نتامل جميعاً تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي المفاجي من اجل تاجيل قانون الشهر العقاري وفي هذا الوقت ارجو ان تتامل الحكومة ذلك حيث كنت كنت اتوقع من الحكومه ان تفعل ذلك وتشعر بالناس وباوجاعهم . واردف مصطفي بكري خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المجلس لمناقشة ثلاث مشروعات قوانين حول الشهر العقاري اشكر ايضاً حزب مستقبل وطن علي ما تقدم به من مشروع قانون للتخفيف عن الناس لان المواطن يعاني وحجم الضرايب والرسوم تتزايد والقوانين تتزايد وتفرض الرسوم ولازم الحكومة يكون عندها حس سياسي وتشعر باعباء المواطن لذا اكرر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن . واكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب خلال ذات الجلسة انها ليست اول مره يستحيب الرئيس فيها لنبض الشارع والمواطن خاصة وان المواطن تحمل ضريبة الاصلاح وقد آن الآوان ان ان يشعر المواطن بثمار الاصلاح ونقر قوانين تحميه لا تفرض عليه ضرائب وقال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للشعب والحوار المجتمعي حول مشروع القانون امر مهم ونحن مع تسجيل ثروة مصر العقارية ولكن دون تحميل المواطن اي اعباء جديده مشدداً خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المجلس لمناقشة ثلاث مشروعات قوانين حول الشهر العقاري علي اننا متفائلين بان القادم افضل وسبل الحل لـ الازمة خلال العامين القادمين ستكون حلول مرضيه المواطن والتسجيل يتم بشكل ميسر علي المواطنين . النواب يشييد بسرعة استجابة السيسي لنبض الشارع بتأجيل قانون الشهر العقاري