النائب أحمد دياب: قرار تأجيل الرئيس قانون «الشهر العقاري» هو عين الصواب

أشاد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وقال دياب، في تصريحات خاصة، إنه ليس جديدا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يؤكد حرصه الدائم على مصلحة الوطن، وقرار التأجيل هو عين الصواب»، مطالبا بتكوين لجنة مشتركة من مجلس الشيوخ والنواب لإقرار قانون متكامل حول الشهر العقاري.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، استعرض، أمس، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.