النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا (وقوفا) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. وكان المجلس وافق الأحد الماضي على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشات بين النواب بحضور وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد. وأحال بجلسته المعقودة يوم الخميس 24 من نوفمبر 2020 مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول : مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، والثاني : مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والثالث : مقدم من السيد العضور ضياء الدين داود وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣. ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد. وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار ، ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية ولجنة والخطة والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة بارجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري لمدة عامين. مجلس النواب يناقش 3 مشروعات قوانين حول الشهر العقاري كما وجه اعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الان ،التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بعد توجيه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وشهدت القاعة تصفيق حاد للرئيس السيسي . وقال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية، إن 1 مارس سيشهد له التاريخ حيث ناقش المجلس مشروع قانون استكمالا لدوره في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ورفع حالة التوتر التي سادت بسبب قرب التعديلات التي أدخلت سابقا علي الشهر العقاري، ثم يأتي القرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان الصدوق الذي يحنو علي المواطن المصري ليحقق الكلمة التي قالها إبان توليه وزارة الدفاع "أن الشعب لم يجد من يحنو عليه أو يرأف به". وأضاف المغاوري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق بالأمس ما دعا إليه سابقا، عندما استشعر رأي الشارع بشأن قانون الشهر العقاري، وأجل تطبيقها لمدة عاميين، لافتا إلي أنه أرسي درس للجميع حينما يتعلق القرار بمصالح شعب مصر، لابد من التوافق والاسترشاد بالمصلحة العامة. ونوه عاطف المغاوري، إلي أن 1 مارس سجل المجلس النيابي قمة تألفة حينما ناقش مشروعات قوانين، وكان ربان السفينة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، يمارس التوضيحات الدستورية والفقهيه ويحث النواب علي تقديم خبرات لاثراء الحوار، وهذا المعني يجب أن يكون درس للجميع. واشاد المغاوري، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، لافتاً إلي أنه ضرورة لمواكبة كافة التطورات، مطالبا بحماية مجري النيل من المصالح الحكومية. ووجهت النائبة سكينة سلامة ،الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ،علي تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين ، موكدة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ينحاز لمصالح المواطنين . ننشر نص تقرير تشريعية النواب حول إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري