رئيس مصر بلدي : قرار تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري تاريخي

أشاد رئيس حزب مصر بلدي اللواء سيف الاسلام عبد الباري بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بتأجيل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي. واوضح عبد الباري، في بيان له اليوم الثلاثاء إن قرار الرئيس يدل على اهتمامه ومتابعته لنبض الشارع والاستماع لأبناء الوطن، وأنه يعيش مشاكل المواطنين، ويسعى جاهدآ لحلها ويؤكد بأنه لايتنازل عن وجود حياة كريمة لكل مواطن وتوفير كل الدعم للتخفيف من الأعباء المالية الواقعة عليهم بل وعلى العالم اجمع بعد جاحة كورونا. كما أشار رئيس حزب مصر بلدي إلى أن ذلك القرار يوفر إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعي حول القانون ويعطي فرصة كبيرة للحكومة بإعداد مشروع قانون جيد يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري للمواطنين والحفاظ في نفس الوقت على الملكية العقارية وحق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقارى. مجلس النواب يناقش 3 مشروعات قوانين حول الشهر العقاري جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق منذ قليل نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول : مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، والثاني : مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والثالث : مقدم من السيد العضور ضياء الدين داود وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣. ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد. وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار ، ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها. ننشر نص تقرير تشريعية النواب حول إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري