شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة اثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الموارد المائية المقدم من الحكومة وعبر النواب عن رفضهم تحميل الفلاح اي اعباء جديدة بفرض رسوم علي ترخيص الالات علي نهر النيل وطالبوا بتخفيضها الي اقل من خمسة الاف جنيه وتقسيطها علي الفلاح ورفض النواب ما اثارة اهل الشر من اشاعات بان مصر تبيع المياة للفلاحين مؤكدين علي انها اكاذيب تثير البلبلة وان مصر تقدم قانون يحمي نهر النيل ويحافظ علي الموارد المائية من الاهدار والتلوث.
واكد النواب علي اهمية دعم الوزارة في هذا الوقت الحساس الذي تواجه فيه تحديات صعبة تستدعي من مجلس النواب مساندتها ودعمها مشيرين الي ان مشروع القانون يضع ايصاً حلول اجرائية لازمة سد النهضة وليس مجرد تحركات عاطفية وطالب النواب بالغاء رسوم الـ 5 الاف جنية رسوم ترخيص الالات علي النيل معتبرينها عبأ جديد علي الفلاح وعزمرفرض اي قرش زيادة لان الناس لا تستحمل اي زيادات ، وشدد النواب علي ضرورة ان يعود هذا القانون مرة ثانية الي لجنة الزراعه لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعي حتي لا نصدر ازمات اخري الناس وللدولة .
تغطية الترع
حيث طالب النائب محمد طايع عضو النواب بتغطية الترع المتواجدة وسط المنازل والمدارس قائلاً : ارجو تغطية الترع ويا ريت تغطي الترع بسبب القاذورات الموجودة فيها لانها جابت المرض لـ الناس في الوقت وللاسف كل الترع في مركز قفط يا ريت تتغطي ، واشاد النائب فؤاد اباظة عضو مجلس النواب بانجازات وزارة الري معتبراً انها طفرة غير مسبوقة مشدداً علي ان الشرقية يجب لها نصيب من اعمال التغطية لان كثير من المصارف ملوثة وتسبب المرض.
وقال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب ان وزارة الري تتحمل علي عاتقها مسؤوليات جسام والقانون جاء ليصحح اخطاء كثيرة كان له اهمية حتمية نتيجة تناقص نصيب الفرد من المياه ونتيجة التلوث في المجاري المائية في ظل تحديات جسيمة لقطاع المياة بصفة عامة ، واضاف مجدي ملك خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة تعديلات مشروع قانون الموارد المائية وانا لي ملاحظات فقد تناول الاعلام بشكل مغلوط وشبكات التواصل بان الحكومة والمجلس سوف يبيع المياه للفلاح المصري وهذا غير صحيح ولا توجد ماده واحده في القانون تنص علي ذلك والمادة الوحيدة هي المادة التي تنص علي ترخيص المكينات والالات علي نهر النيل والمجاري مقابل رسوم خمسة الاف جنية موضحاً انه لا توجد مادة واحدة تقول ان الحكومة تبيع المياه للفلاحين وانما هي مادة معدلة عن قيمة الترخيص لهذه الالات فالقانون في اساسة لصالح الفلاح وخدمته وننحاز له.
وشدد عضو مجلس النواب علي ان الرئيس وجه ولاول مره بتطوير الترع والمساقي وتعديل منظومة الري من الري بالغمر الي الري الحديث وهذه شهادة للتاريخ ارسلها لكل المضللين من اعداء الوطن الذين يشككون في كل انجاز علي ارض الواقع .
الأمن القومي
وقال النائب محمد ابو هميلة عضو مجلس النواب ان المشروع في غاية الاهميه لانه يرتبط بالامن القومي المصري ومطلوب خلال الفترة القادمة الاهتمام بالمياه والقانون اصبح قانون قد لا يواكب الفترة الحالية لذا كان هناك ضرورة للتعديل للمساعدة علي الانتاجية الزراعية لحماية نهر النيل والمياه الجوفية والسيول واضاف عضو مجلس النواب ، خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية ان الاعلام المضاد يشوه القانون بمواد غير موجوده ويثير الرأي العام في مصر ضد القانون لذا نطالب بحملة اعلامية لتوضيح الحقائق وان القانون معهم وليس ضدهم يحقق استراتيجية في تنظيم استخدام الموارد المائية التحديات تحتم وسرعه اصدار القانون .
وقال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد نحن بصدد قانون يحافظ علي الحياه والتنمية المستدامة والحفاظ علي الثروات المصرية والماء ثروة الاجيال له اهمية للحفاظ علي المياه الجوفية والسيول ونهر النيل من التلوث ، واضاف وهدان خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية لذا نوافق علي القانون رغم ان لدينا تحفظ علي تراخيص الات الري لان مفهومها في مشروع القانون الكلام ده يثير البلبلة في الشارع خاصة واننا في الفترة الاخيرة في ظروف كثيرة تحمل زيادة المحروقات وفاتورة الكهرباء ولا يستطيع تحمل اعباء جديدة ، وشدد سليمان وهدان علي ان الرسوم كانت عشرة الاف جنية ترخيص واللجنه نزلتها الي خمسة الاف وهذا الكلام نحتاج ان نتكلم عن الفلاح في ظل اعلاء موجوده وتطالب بالغاء الخمس الاف جنيه وان يكون الترخيص بسعر رمزي يتحملة الفلاح.
وقال النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية ان ترخيص الالاتً الزراعية برسوم ماليه تصل لخمسة الاف جنية فيها معاناه للقاحين لذا نطالب بالترخيص الرمزي لاننا نحتاج الي ضرورة مساعدة الفلاح ونخفف من معاناته ، واردف النائب حسن المقرحي عضو مجلس النواب قائلاً : عاوزين نطور طرق الري داخل الاراضي توفر الهادر من المياه وتزود الرقعه الزراعية لو طورنا طرق الري سيكون لها تاثير ايجابي زراعة مصر لا تنتظر اي معونات لازم التطوير حتي ولو علي حساب الفلاح ونقسطه لذا نامل ان نطور طرق الري خلال الفترة القادمة وتابع المقرحي خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية اطالب ايضاً بالغاء رسوم الخمس الاف جنيه بترخيص الالات من اجل التخفيف علي الفلاح ، وقال ايضاً النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية بضرورة تغطية الترع داخل الكتل السكنية وكل المجاري المائية لانها وباء علي الصحة والبيئة لازم تغطيتها وبالاخص ترعة المنصورية وترعة شلبي في ناهيا .
فض التشابكات
وفي نفس السياق وخلال ذات الجلسة قال النائب احمد السجيني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب ان التشريع اوافق علية ومصر انتظرت القانون فترة طويله لكن لي رسايل مختصرة لوزارة الري فقد ان الاوان ان نفض التشابكات بين وزارتي الري والتنمية المحلية فيما يخص المظهر الغير لائق لتلوث الترع المائية والمخلفات التي تسد الترع ، واردف السجيني خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية وكذلك ان الاوان ان نتوجه بكل السبل الري الحديث في التواصل القديمة واستغلال الموارد وتطبيق نظم الري الحديث وكذلك الاراضي الصحراوية في الاراضي وايضاً المياه بها صالحة للزراعة وبنكون قريبة من النيل طالما فيه شبكات تنقيط مرخص له ، واكد احمد السجيني عضو مجلس النواب نحن نعاني من اللوائح التنفيذية والنصوص عند التطبيق ونجد التطبيق بسبب كوارث ويعطل النص ايضا تحتاج الي توضيحات وتعديلات واضافات حتي لا يظهر اللبس في التطبيق ولا تحدث لغط بغضب المواطن .
وفي نفس السياق اكد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب ان الري مشكلة موجودة علي الارض ونحن لابد وان تضع الحلول والمقترحات التي تحافظ علي المياه وتحمي نهر النيل مشيراً الي ملاعب الجولف وانه يوجد في مصر اكتر من ٤٠ ملعب جولف بتروي لمياه ري نظيفه مثل المياه التي نشربها لذا لابد من النظر الي الامر ومعالجته ، وتابع محمد الحسيني خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية وكذلك لابد من تطوير وتطهير الترع ونقلل الفاقد في المياه فالنيل هو شريان الحياة ونريد من الوزير يمشي في نهر النيل حتي أخرة ليري بنفسة حجم التلوث والمخلفات والقمامة التي تسد مجاريه وتلوثها لذا لابد من التطهير لانه ملئ بالتلوث ، واكد النائب احمد خليل خير الله عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي اننا نطالب وزارة الري بتطهير المجاري والمخرات والقنوات التي تدخل منها المياه لـ الوطن مشدداً خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية علي ان مواد القانون تحافظ علي كل نقطة ماء نحن امام قانون تفصيلي ولازم يبقي فيه نقاش في الاائحة التنفيذيه نحن نتحرك اجرائياً تجاه مشكله سد النهضة
مناقشة مشروع القانون
وأوضح خيرالله خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية لازم رقابه حقيقية من غير تعقيدات وهتقدم خدمه جليله سيذكرها التاريخ فالقانون حط تمن نقاط تحدد ملكية الدولة لها علاقه بالمياه
والقانون يقول طالما موافي الشروط نقنن طالما ليس حرم النهر والخمس الاف علي خمس سنين نحن يجب ان نساعد المواطن ، واضاف رئيس برلمانية حزب النور او القانون مهم لانه قام بحصر الابار ولم يعد من الطبيعي ان كل واحد عاوز يحفر بئر يحفر ومش اي حد يحفر وكذلك نقص علي اهمية والتخلص من المخلفات ولازم يكون بنفس درجة الاستخراج ، وقال احمد خليل خيرالله خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية فنحن صوت المواطن والحكومة لازم تعرف اننا بنور امامها النقاط اللي بيشتكي منها المواطن وان التطبيق لابد وان يكون في صالح المواطن والرقعه الزراعية واردف لازم بكون هناك ايضا تنسيق بين كل الوزاراء وفك التشابكات مشدداً علي ان القانون يحل مشكلة سد النهضة حلاً اجرائياً وليس مجرد حلاً عاطفياً .
وطالب النائب علاء عابد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بضرورة ان ان يكون هناك دعم في هذا التوقيت الحرج من المجلس التواب لوزارة الري ففي هذا الظرف الحساس تواجه وزارة الري تحديات جسام مشددا علي اننا كلنا في مجلس النواب خلف الوزارة وخلف والقيادة السياسية بسبب ما تواجهه الدولة من تحديات صعبه لا مجال الحديث عن تفاصيلها في الظرف الراهن ، واضاف عابد خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية اننا نريد ابصاً اعلانا ت توعية لاهمية نهر النيل ونوضح للناس اننا امام قانون امن قومي استراتيجي بالدرجة الاولي ويتعلق بشريحة كبيرة من الفلاحين ، وتابع علاء عابد عضورمجلس النواب وكذلك لابد ايضاً من فك التشابكات بين وزارات الري والنقل والتنمية المحلية لان ذلك يوفر دخل لمصر ويحافظ علي ثروة الماء ويوفر جهد ومال وماء .
وقال النائب هاني اباظة عضو مجلس النواب ان التعبئة العامة لاعادة سلوك حياتنا لابد وان نشعر بالقيمة ونتعامل مع النهر وكل نقطة مياه بالاسلوب العلمي وكفاءه عاليه وتحسين جوده لازم نحافظ علي الميزان المائي واضاف اباظة خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية ان هذا يعتبر هو امن قومي امن مائي قومي يرتبط لمياه المواطن ، والقانون جاء في موعده ونتمني الائحة تخرج بسرعه الفلاح ارجو الا نصع عليه معوقات ، واكد النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب انه لا يعقل ان احداً يتبول او يبصق فيما يشرب منه وللاسف ان هذا ما يحدث مع نهر النيل ولابد التاكيد علي ان وزارة الري هي مصر في الاساس ومصر هي الري ، وهي التي اقامت مصر في كل مراحلها التاريخية لذا لابد من دعمها وتطويرها والحفاظ علي جهودها واضاف المغاوري ان المنشات التي تقام علي نهر النيل كيف تعمل وكيف توصل لها المرافق وتمثل تلوث وتهديد لنهر النيل ، واشار عضو مجلس النواب خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية الي ان الرئيس الصادق الصدوق دائماً يحنو علي الشعب وقالها عندما كان وزيراً للدفاع بان شعب مصر لم يجد من يحنو عليه وبالامس حقق الرئيس المقوله وحينما اجل قانون الشهر العقاري واكد ان راي الشارع يستحق المتابعة والاستجابه كنا انه حقق مطلب نواب الشعب واجل تعديلات الشهر العقاري وقال بالنص يؤجل سنتين علي الاقل ، واردف المغاوري هذا القانون يتطلب منا ضرورة اقراؤة من اجل حمايه نهر النيل حتي من المصالح الحكوميه لانه وللاسف حتي عمال المصانع والنظافه ومخلفات التطهير كلها تلقي في النيل دون تحرك من الجهات المعنية والمسئوله منا بسبب خسائر .
رفض فرض رسوم
ورفض النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب مشروع قانون الري والموارد المائية بسبب فرض رسوم تصل لخمسة الاف جنية علي الفلاحين واضاف بكري اشكر الحكومة والقيادة السياسية والرئيس علي مشروع تطهير وتبطين الترع وانا كنت في قرية الحاجر الناس كانت بتعاني والان وجدتهم سعداء لان كل الترع مبطنه ، واضاف بكري خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب برئاسة المستسار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية ان الهدف من القانون هو الحفاظ علي موارد الثروة المائية ولابد معها ان نحافظ علي الفلاح لكن عندما تضع شرط رسوم الخمس الاف جنيه لمنح والرخصة للالات علي نهر النيل وتجدد الرخصة كل خمس سنوات امر صعب في ظل اوضاع معيشية صعبة وتابع متسائلاً : ازاي افرض عليه خمس الاف جنبه واساوي اللي معاه مائة فدان بمر معه خمسة قرارايط ، واضاف بكري القانون به مواد كلها عقوبات علي الفلاح لذا اناشد المجلس بان لا يقف ضد الفلاحين وعدم فرض اي رسوم اخري وانا من هنا اعلق موافقتي علي مشروع القانون بالغاء شرط رسوم الخمسة الاف جنية .
واكد النائب بهاء ابو الحمد عضو مجلس النواب ان هذا القانون يمثل مدبحة للفلاحين وانا اعلق موافقتي عليه واطالب لعدم فرص اي قرش زيادة علي الناس لان الناس بتمر بظروف صعبة وفعلاً الظروف قاهرة الناس لا تجد قوتها وتابع : وللاسف الناس بتصرخ وبتقول اتركونا في حالنا وبتيجي عندنا احنا النواب وبيستعطفونا علشان نخفف عليهم اعباء الحياة ازي بعد كده احنا نفرض عليهم رسوم او ضريبة خمسة الاف جنية ، واضاف بهاء ابو الحمد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة مشروع قانون الري والمواد المائية من حيث المبدأ ان الامانه تقتضي ان اناشد المجلس والنواب والوزير والحكومة كلها بضرورة ارجاء اي فرض اي مصروفات اضافيه علي المواطنين لان فيه غضب وغليان في الشارع مشيراً الي ان عملية التبطين ايضا عملية كارثية وتتم بطرق غلط والممر السياحي في الاقصر نعمل له تبطين وتلقي فيه وعلي جوانبه القمامة والحيوانات النافقة لذا لابد من التغطية الكاملة الترع وليس التبطين ، واضاف بهاء ادو الحمد عضو مجلس النواب واكرر ان فيه غليان في الشارع ومش عيب اننا نقول كده ونوضح الحقيقة فهذا قمة الرجوله لان فيه غلط لازم نواجهه ولازم ونحافظ علي الناس لان بصراحة كدة الفلاح مش لاقي ياكل والمزارع معاه اسر وابناء ومرضي وعلاج ومصاريف واعلاء ويعاني من غلاء والاسمدة والغلاء في الاسعار ثم باتي مجلس النواب ويفرض عليه غرامات ورسوم اعتقد انه تصرف خاطئ ولو استمر الوضع بالشكل ده اعتبرو ان كل الفلاحين في مصر بيجهزوا شنطهم ومستعدين لدخول السجن ، واردف ابو الحمد عضو مجلس النواب والامانه هنا بتقتضي علينا اننا لازم نوصل حقيفة الوضع الصعب الحكومة وللقيادة السياسية والرئيس وامرائه غضب كبير في الشارع واطالبكم جميعا بعدم فرص اي رسوم اضافية عليهم تخفيفاً علي الناس اللي بتغلي وغضبانه .
وقال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب للاسف اننا كل ما نخرج من ازمة دون ان ندري نجد انفسنا ندخل في ازمة اخري وهذا القانون المعروض الان كان في الادراج في المجلس من دورات سابقة وتم تاجيلة نطراً لما فيه من مشاكل واعباء كثيرة علي الفلاح ، نحن مع وزارة الري في ظل ما تواجهه من ازمات وتحديات وقي ظل ما تنفذه من مشروعات قومية لتوجيهات من الرئيس خاصة اننا امام التحدي الاكبر وهو ازمة سد النهضة لذا لابد وان نطور ونحافظ علي كل مواردنا المائية والمتعلقة بالري حتي نواجه التحديات الصعبة ، وتابع ضياء الدين داوود خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الري والموارد المائية لكن لابد من الاشارة الي ان الناس في مصر وعلي مر العصور والتاريخ عاشت علي الجسور في نهر النيل حافظت علية وعلي الوطن واكتسبت مراكز واوضاع تاريخية المساس بها او حلحلتها فيه تهديد السلم المجتمعي ونحن بهذا القانون نهدد سلامة هذه المراكز حتي وان كانت مخالفه لانك اليوم جئت بقانون عاوز تحبس فيه ملايين المواطنين الساكنين علي الجسور علي نهر النيل منذ سنوات طويله نحن بهذا القانون نهدد حياة واستقرار الناس ، وعندما يمر نهر النيل في طول البلاد وعرضها وهناك اختلافات كثيرة بين المناطق والسكان والظروف والابنية والجغرافيا المكانية فهل ممكن نضع نفس الاشتراطات ونفس التراخيص وتطبق علي الجميع المختلف في وضعه وظروفه وهناك احياء سكنية علي بعد تلاتين متر لا تستطيع توحدها علي طول البلاد وعرضها لان بعضها بل معظمها لديه تراخيص من وزارة التنمية المحليه ووصلت له المرافق لم يدخل السجن لان تحرر له محضر من جهاز حكومي اخر في وزارة الري ، فكيف ياخذ المواطن رخصة من الري وهو في الاساس معه رخصة من جهاز حكومي اخري ممثلاً في الوحدة المحلية فالناس لديها تراخيصها من المحليات وللاسف وزارة الري بتحبسهم بمحضر مخالفه وهنا فيه تشابكات كثيرة بين الاجهزة والوزارات المختلفه ولابد من فكها ، واضاف داوود هذا القانون فيه الكثير من المسكوت عنه هذا القانون غير جاهز للمناقشه ولازم يرجع مرة اخري لانه يزال ده الكثير من الامور والمواد المسكوت عنها لانه لو صدر بهذا الشكل يبكون ناقص ومناقض للواقع وسنبقي مرهونين بتعديله في اوقات لاحقة او وننتظر تدخل من الرئيس لتاجيله او الغاءه واختتم ضياء داوود لذا فاني اري ان يعود هذا القانون مرة ثانية الي لجنة الزراعه لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعي حتي لا نصدر ازمات اخري الناس وللدولة .
اقرأ أيضا..
تضامن البرلمان تمنح الحكومة مهلة 3 اسابيع لدراسة اعفاء المؤسسات الخيرية من رسوم المرافق بنسبة 75%
