بأقلامهم
وليد نجا يكتب: التوازن بين الرضا الشعبي ودولة القانون
تقوم القيادة السياسية المصرية بالمتابعة الدقيقة لكافة المشروعات والقضايا المجتمعية بهدف توفير الضوابط والتوازنات بين مؤسسات الدولة في أطار من الاستقلالية وفق نظم علمية تحترم القانون وتسمي المسميات بأسمائها مما يدل على التحول المذهل في التفكير والتخطيط واتخاذ القرار وما نعيشه في مصر في ظل النظام السياسي الحالي يكرس لواقع جديد في مسار التحديث والإصلاح وفق رؤيه وخطة استراتيجية متكاملة تعمل كافة مؤسسات الدولة علي تحقيقها وهي رؤيه مصر 2030 لتحقيق نهضة شاملة وتنمية في كافة المجالات تصب نتائجها في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع مراعاة التوازن بين رغباتهم وتحقيق مصالح الدولة العليا من أجل ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة القانون وفق خطوات عملية وعلمية مدروسة تفصل بين السلطات الثلاث وهم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من أجل ترسيخ مبدأ المواطنة وسيادة القانون فثروه مصر الحقيقية أبنائها تلك مبادي وقواعد راسخة يعرفها القاصي والداني بعد ثوره 30 يونيو في ظل النظام السياسي الحالي وتعتبر العملية النوعية في فجر 16 فبراير 2015 للثأر لشهداء مصر في ليبيا دليل وشاهد علي صدق كلامي . وليد نجا يكتب: الروشتة السحرية لراحة البال ولكي يتم تحقيق التوازن بين دولة القانون والمجتمع المدني المنفتح والعادل من أجل الوصول لمرحلة التناغم والرضا الشعبي مع الحفاظ علي مصالح الدولة العليا في ظل رؤية واقعية وقانونية بعيدا عن الشعبية الزائفة والشعارات الرنانة وفي أطار تلك المبادئ أنهت القيادة السياسية الجدل المجتمعي بخصوص تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020 وهدف الحكومة من هذا التعديل هو دفع عجلة التنمية في مجال الاستثمار العقاري وذلك وفق ما جاء في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وفي ظل الجدل المجتمعي بشأن تطبيق القانون أصبحت هناك جدليه مجتمعية واشكالية يترتب عليها سؤال بحثي عن جدوي تلك التعديلات هل تحقق الغرض منها أم تفتح باب الجدل والتلاعب وتسهل الاستيلاء علي أملاك الأخريين خاصه الغائبين والموجودين خارج البلاد؟. وفي ظل الجدل القانوني والمجتمعي نتيجة تراكمات مرتبطة بعدم مواكبه القوانين للتطور المجتمعي وتلك مشكله تمتد جذورها إلي عشرات السنيين ضمن مشكلات في كافة القطاعات وليست وليدة اليوم وفي أطار الشفافية ومواجهة المشكلات والتحديات وترسيخ لثقافة دولة القانون صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل من أجل تطوير منظومة الشهر العقاري وذلك في استجابة لنبض المواطنين وتحقيق العدالة والفصل بين السلطات في أطار دستوري وقانوني وجه السيد الرئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون يأجل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين ويتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية وذلك بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي وذلك في أطار جهود الحكومة بالتيسير علي المواطنين وتسجيل الأملاك وتنمية الثروة العقارية وتنظيم إصدار تراخيص البناء وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وإتاحة الفرصة للتصالح على العقارات المخالفة في أطار من الضوابط ، والعمل علي توفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات وبذلك ينتصر السيد الرئيس لدوله القانون والفصل بين السلطات ويحقق حلم الكثيرين في تنظيم سوق العقارات في مصر في أطار من التوازن بين السلطات ويحل مشكلة ومعضلة مجتمعية في أطار بناء مصر الحديثة ونهضة مصر الثانية بعد عام 2014. وليد نجا يكتب: نظرية الحرب العادلة
