الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري في ميانمار بسبب قتل المتظاهرين
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، باستخدام قوات الأمن في ميانمار الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق الاحتجاجات في مدينة يانغون، ويأتي هذا بعد ساعات فقط من دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري الحاكم لقتل المتظاهرين. وتشهدت دولة ميانمار الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي واحتجزها في الأول من فبراير الماضي، مما أدي لاندلاع احتجاجات وإضرابات يومية أدت إلى خنق الأعمال وشل الإدارة. وقد خرجت احتجاجات متفرقة في مختلف أنحاء ميانمار اليوم السبت وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أطلقت قذائف الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق احتجاج في منطقة سانشونج في يانجون أكبر مدن البلاد، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات. الانقلاب العسكري في ميانمار يهدد اقتصادها ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فقد قتل أكثر من 50 متظاهرا منذ اندلاع الاحتجاجات منهم 38 على الأقل قتلوا يوم الأربعاء الماضي، ويطالب المحتجون بالإفراج عن سو كي واحترام انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة لكن الجيش رفضها. وبحسب رويترز، فقد قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة كريستين شرانر بورجنر في اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، أمس الجمعة، "إلى متي سنسمح لجيش ميانمار أن يفلت من العقاب؟" وهتف المتظاهرون يوم السبت في بلدة داوي الجنوبية "الديمقراطية قضيتنا" و "يجب أن تسود الثورة"، كما تجمع المتظاهرون في يانغون. وقد خرج الناس إلى الشوارع بمئات الآلاف متعهدين بمواصلة العمل في بلد قضى ما يقرب من نصف قرن تحت الحكم العسكري حتى الإصلاحات الديمقراطية في عام 2011 التي انهاها الانقلاب. وقتل رجل واحد على الأقل برصاص قوات الأمن في احتجاجات، أمس الجمعة، وقد أفادت وسائل إعلام محلية أن مسؤولاً من الرابطة الوطنية للديمقراطية التابعة لسو كي وابن أخته تعرضوا للطعن حتى الموت على أيدي مؤيدين عسكريين. وفي السياق، نفذ جيش ميانمار، جنوب شرق آسيا، انقلاباً عسكريا صباح الأول من فبراير، بعد اعتقاله رئيس البلاد وعدداً من القادة الآخرين، أبرزهم الزعيمة أونغ سان سوكي، كما سيطر على مبنى التلفزيون الرسمي. وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، مؤكدا اعتقاله عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على ما وصفه بـتزوير في الانتخابات العامة العام الماضي. وأعلن الجيش في بيان على تلفزيون تابع له إن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هليانج. وكشف متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في وقت سابق اليوم، أن رئيس البلاد وين مينت ومستشارته أونج سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت بمداهمات فجرا. وقال المتحدث ميو نيونت لوكالة رويترز، إن سوكي ورئيس البلاد وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح، فيما سيطر الجيش على مبنى بلدية رانغون. كما دعا المتحدث الشعب إلى عدم الرد على تلك الخطوات بتهور، قائلاً "وأود من المواطنين أن يتصرفوا وفقا للقانون"، ومضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا. وكان من المقرر أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات. وأفادت وسائل إعلام محلية، بانتشار الجيش في العاصمة نايبيداو وقطع خدمة الإنترنت. فيما قال تلفزيون البلاد على موقع "فيسبوك" إنه غير قادر على البث. وتعطّلت إلى حدّ كبير إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة. وشهدت الأيام الماضية توترا كبير بين الحكومة المدنية، والجيش، ما أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة. ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر الماضي، وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة. زعيمة ميانمار مثلت أمام المحكمة عبر الفيديو
