الشارع السياسيالرئيسية

«نيل الجنة مقدس» تلويث مجاريه جريمة مغلظة.. في تعديل تشريعي لـ حفيد الفراعنة هشام حسين

النائب: الدولة تنفق المليارات لتبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية .. الحبس والغرامة 250 الف جنية عقوبة الاعتداء عليها

سيبقي نهر النيل هو سر الحياة قدسه قدماء المصريين الي حد العبادة كانوا يؤمنون ان تلويثه جريمة تحاسب عليها الالهة في العالم الاخر وكانت قوانينهم الفرعونية تمنع وتحظر تلويث النيل ومجاريه المائية وتحظر بناء اي سدود تمنع تدفقة

هكذا كان اجدادنا الفراعنة كانوا يرونه نهراً للحياة مقدساً فهو ” نيل الجنة ” عندهم عباداتهم وطقوسهم ودعواتهم كانت تصدح علي ضفاف المهر الخالد وتقول : الحمد لك يا أيها النيل الذى يخرج من الأرض ، ويأتى ليطعم مصر ، تلك المياه والرياض ، التى خلقها الاله رع كي تطعم كل القطعان ، والتى تروى أرض الصحراء البعيدة عن الماء ، إنه نداه الذى يسقط من السماء ” هكذا قال اجدادنا في العصر الفرعوني القديم انه النهر المقدس الذي يربط بين الموت والحياة ، ” الحياة الدنيا وحياة الاخرة ” .

ويبدو ان تلك المحاذير والقدسية تتجسد لدي واحد من احفاد الفراعنة هو النائب هشام حسين عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والذي تقدم اليوم بـ تعديلات تشريعية حول قانون الري والموارد المائية الذي يناقشه مجلس النواب خلال جلساته في الايام المقبلة تعديلات تقدس النهر وتجرم العدوان علية وتغلظ عقوبات تلويثه وارتكاب جرائم تهدد سريانه وتمنع جريان الملء في قنواته انه النيل المقدس عند قدمائنا واجدادنا الفراعنة .

الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

هذا وقد أعلن هشام حسين ، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن إعداده تعديل تشريعى جديد، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، سوف يتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى .

وقال حسين، في تصريح للمحررين البرلمانيين، ان السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعى، هو ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية ولاسيما الواقعة الأخيرة التي أثارت الرأي العام وهى إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة والتي تم تطويرها مؤخرا ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، مضيفا، : ” لايجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الرى وترشيد استخدام المياه ” .

وتابع أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى، التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري والموارد المائية الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائى مثل مجرى النهر أوكافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول، كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة 250 ألف جنيه، حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأى فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع .

وأشار النائب هشام حسين، إلى ان عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الرى، لم يجد نصوص تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة .

وأكد أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ان ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذى يعد بدوره حفاظا على الأمن القومى للبلاد .

وأوضح حسين، ان التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية .

تعديل تشريعي بمساواة شهداء كورونا من الأطقم الطبية مع أبطال الحروب والعمليات الإرهابية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى