الحركة الوطنية ينظم حواراً مجتمعياً حول تعديلات "الأحوال الشخصية".. ورفع التوصيات لمجلس النواب
يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب حواراً مجتمعياً حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية المنتظر مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور عدد من قيادات الاحزاب السياسية ورؤساء احزاب تحالف الاحزاب المصرية وامينه العام النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب ارادة جيل ويأتي تنظيم الحوار المجتمعي من خلال امانة المرأة بحزب الحركة الوطنية وامانة الحزب بمحافظة القاهرة .
اجتماع الحركة الوطنية
واكد النائب عبد الإله عبد الحميد امين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية ان الحوار يستهدف الاستماع الي وجهات نظر القيادات الحزبية واجراء نقاش موسع حول رؤيتهم في التعديلات المقترحة حول قانون الاحوال الشخصية وما يتضمنه من مواد كانت مثار حديث الشارع المصري خلال الفترة الاخيرة والتي احدثت كثير من الجدل واللغط ما بين الرفض والقبول لتعديلات قانون الاحوال الشخصية .
اقرأ أيضا.. رئيس الحركة الوطنية يصدر قرارات باعتماد تشكيل هيئات أمات الحزب في ٣ محافظات
واردف عبدالإله عبد الحميد قائلاً : انه مع حدوث هذا الجدل يصبح من الضرورة بمكان اهمية المشاركة بالرأي والبحث وتقديم الرؤي والافكار التي تنبثق من حوار موسع يتم بين قادة العمل العام علي ان يعقب ذلك بلورة رؤاهم وافكارهم حول التعديلات المقترحة لقانون الاحوال الشخصية في شكل تصور مكتوب يتم صياغته علي ان يتضمن كل ما تم طرحه من مناقشات وما نجم عنها من توصيات ومقترحات علي ان يتم تسليمها الي مجلسي النواب والشيوخ من خلال نواب الحزب وتختلف الاحزاب المصرية في مجلسي النواب والشيوخ
وقال امين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية ان فتح قنوات تواصل ونقاش حول القضايا العامة يعد بمثابة عمل حضاري وتصرف اجتماعي محمود يزكي الديمقراطية ويعزز لغة الحوار ويحقق قدراً كبيراً من التفاهم والمنافع لكافة الاطراف خاصة اذا كان الحوار مرتبطاً بقضايا وبأمور تخص المواطن وتمس ظروفه الحياتية ولعل قانون الاحوال الشخصية من اهم الامور والقوانين التي ترتبط بحياة المواطن الاسرية وترتبط ايضاً بعلاقته مع اسرته سواء من حيث الزواج او الطلاق او علاقات الابوين " الاب والام " مع الابناء مسدداً علي انها جميعها معاملات تخص كل بيت في مصر ومناقشتها امر محوري مما يجعلها دائماً تحت بؤرة الضوء وامام صانع القرار التشريعي الذي يستجلي رؤيته ويسترشد بقرارة من خلال رؤي وافكار قادة الفكر والراي وصناع السياسة في الدلة سواء احزاب او نواب او منظمات مجتمع مدني واهلي .
