خرج المئات من أعضاء النقابات العمالية في نيجيريا اليوم الاربعاء في مسيرة إلى مبنى البرلمان في العاصمة أبوجا احتجاجا على تغيير محتمل لنظام الحد الأدنى للأجور .
منح سلطة تحديد الحد الادني للأجور للولايات
وبحسب وكالة رويترز للأنباء ، يناقش البرلمان النيجيري حاليا مشروع قانون بموجبه يمنح الولايات الـ 36 فى البلاد سلطة تحديد الحد الادني للأجور بدلا من الحكومة الفيدرالية .
خروج المئات من العمال
هذا ، وخرج المئات من أعضاء مؤتمر العمال النيجيرى (NLC) ومؤتمر النقابات العمالية (TUC) ، اللذين يمثلان ملايين العمال في معظم قطاعات الدولة الي الشوارع في العاصمة أبوجا ، احتجاجًا على الخطوة المقترحة.
ويأتي ذلك بعد ان كافحت العديد من الولايات النيجيرية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في السنوات القليلة الماضية .
رفع الحد الادني للأجور
يشار إلى أن الرئيس النيجيري محمد بخاري وقع عام 2019 على مشروع قانون لرفع الحد الادني للأجور من 18 ألف نيرة إلى 30 ألف وذلك إستجابة لإضراب النقابات العمالية فى أواخر 2018 للضغط على الحكومة لرفع الحد الادني .
وقال أيوبا وابا رئيس اتحاد العمال لرويترز اليوم : إنه "بمجرد إزالة هذا المقترح الذي يتضمن ظلما للعمال ، سيعودون إلى اعمالهم .
وقال كوادري أولالي ، رئيس مؤتمر النقابات العمالية ، إن مشروع القانون يجب أن "ينتهي على الفور" وإلا سيتبعه إضراب.
وعلق مجلس النواب على المظاهرات التي شهدتها البلاد بسبب مشروع القانون وبعد تلقيه خطابًا من المحتجين قائلا : إن مشروع القانون ما زال مجرد اقتراح.
وأضاف : إن رئيس المجلس أراد إجراء محادثات مع النقابات العمالية أمس الثلاثاء لمناقشة هذه القضية.
تجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون الذي اثار الجدل فى نيجيريا تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي أواخر فبراير الماضي لكنه سيحتاج إلى موافقة نهائية عبر التصويت العام بالبرلمان قبل إرساله إلى الرئيس الذي لا يزال بإمكانه رفض التوقيع عليه قبل أن يصبح قانونًا.
أحمد عبد المنعم
