وزير المالية: اعتماد الـ٢ مليار جنيه موجه للصندوق السيادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة ان طلب الاعتماد الإضافي المقدر ب 2مليار جنيه مصري سيذهب للصندوق السيادي ، مشيرا إلى أنه نتيجة للأعباء الكثيرة وخاصة حيال الجهات المتأثرة بجائحة كورونا لم نتمكن من أرسال المبلغ للصندوق السيادي لذلك طلبنا باعتماد إضافي 2 مليار جنيه .

واشار المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ستبن أين سيذهب مبلغ الاعتماد الإضافي وتم رفض مقترح النائب محمود قاسم بذكر الجهة التي سيذهب إليها الاعتماد الإضافي.

واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة وهو ما اكده النائب فخري الفقي رئيس اللجنة خلال عرضه للتقرير أمام المجلس ان  مشروع القانون يستهدف الى الحد من الأثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هي الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض ايراداتها بسبب التوقف الكلى او الجزئي لأنشطتها، وهو ما يودى بدوره الى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت اجور للعاملين او التزامات لجهات اخرى، مثل القروض المحلية والاجنبية، ما يضطرها الى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها او الحصول على قروض.

وينص المشروع، في مادته الاولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية"،

وتنص المادة الثانية على ان تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ 2 مليار جنيه .

ورات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، ان المشروع يهدف الى اتخاذ بعض الاجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الأثار السلبية على الاقتصاد المصري في ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الانتاج في القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

واوضح التقرير ان  وزارة المالية، عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تم مراعاة ادراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطي العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الاصول المالية والاجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطي العام المُشار اليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.

وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية في صندوق مصر السيادي وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتي من ضمنها استكمال راس مال صندوق مصر السيادي، وحيث انه لم تكن هناك اية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالي الحالي 2020/2021، ما كان له اثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة او الوحدات والهيئات الاقتصادية.

وفى ضوء ما تقدم، فقد اوضحت وزارة المالية ان الامر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الاصول المالية والاجنبية) بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على ان يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلى الإجمالي.