مجلس النواب يقر عدم زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان على نص المادة 8 من مشروع قانون الموارد المائية والري، والتي تنص على انه " لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو استخدامها لأي غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كباري ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.