ملاحظات ساخنة ومهمة تلك التي تحدث عنها النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي والسنطة بمحافظة الغربية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي انعقدت منتصف الاسبوع الجاري وجاءت تلك الملاحظات اثناء مناقشة مجلس النواب لـ قانون الموارد المائية والري ، حيث اخدت تلك الملاحظات حيزاً كبيراً من الاهتمام والمناقشة تحت قبة البرلمان والمح فيها محمد بدراوي الس ثروات هائلة وطائلة تضيع علي الدولة المصرية جراء ممارسات بعض الوزارات وتمسكها بحوزة الاراضي التي تقع طرفها .
مجري النهر المائي وخط التهذيب
مشدداُ علي اننا عندما نتكلم اليوم علي وزارة الري خاصة وانها عندها مجري النهر المائي وخط التهذيب تم تحديدة مسبقاً عندئذ علينا ان نشير الي اهمية وضرورة تعديل مسافة حرم النهر المنصوص عليها بمشروع قانون الموارد المائية والري ، بحيث تكون 40 متراً بدلاً من 80 مترا المنصوص عليها بمشروع القانون لتحرير الأراضي المتبقية من ولاية وزارة الري ، وبالتالي الاستفادة منها اقتصادياً واستثمارياً .
وقال
بدراوي خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان : احنا بنضيع على مصر ثروات طائلة لان كل وزارة متمسكة بالاراضى اللى عندها، انا بتكلم وزارة الرى عندها المجرى المائى وهى محددة خط التهذيب، وتقول أن خط التهذيب هو الى بيستوعب التصرفات القصوى لنهر النيل ، وبتقول انه سيتم تحديد الخط على جانبى نهر النيل، وحضرتك محددة 80 متر على جانبى النهر، ده معناه خسارة مئات الملايين من الامتار، انا بقترح في طلب محدد أن يكون 40 متر وليس 80 .
سعر المتر على نهر النيل
واوضح عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة قائلاً : انا لست رافض الفكرة العامة لاستيعاب التصرفات ، من أجل تحرير باقى الامتار من وزارة الرى لاستثمارهم اقتصاديا، المتر الواحد على نهر النيل بعشرات الالاف من الجنيهات، حضرتك عاوز تحط فى حوزتك اراضى لن نستفيد بها، وكل رغبتك أن تحتفظ بها تحت حوزتك فقط لا غير ، واردف بدراوي : انا مقولتش نخلى طرفى نهر النيل صفر بقول فقط نستفاد من تلك الثروات المهدرة، وناخذ 40 متر وصوتنا على ذلك وتمت التصويت للاغلبية .
وتطرق محمد بدراوي في كلمته الي وضع العقوبات في مشروع القانون منتقداً وجودها بشكل مطول وموسع مما اعطي ايحاء باننا امام قانون للعقوبات وليس قانون لتنظيم الري وموارده حيث قال بدراوي نصاً خلال كلمته : نحن امام مشروع قانون لتنظيم الري وليس قانون للعقوبات وفيه 14 مادة وفصل كامل للعقوبات وهذا رقم كبير جدًا، وايضا المواد المتعلقة بالرسوم والغرامات متنوعة بشكل كبير جدًا، الرسوم والغرامات المالية والحبس فانا ارى ان اتجاه القانون وفلسفته نأخذ الاتجاه العقابي ياخذ اتجاه العقوبات والحبس اكثر من النفع العام .
العمل الأهلى
واكمل بدراوي : انه في جزء التعريفات هناك النقطة المرتبطة والمتعلقة بمستخدمى المياه، والحكومة قدمت بانها كيان يمارس العمل الأهلى، والتعديل حذف العمل الأهلى وهذا خطأ اطالب الحكومة بعودته للعمل الأهلى، لذلك التعديل الاول يقول أن هذه الرابطة رابطة أهلية ، وحرم النهر موجود عليه 80 متر على جانبى النهر، والنهر يمتد 1530 كيلو داخل الحدود المصرية، عندما يكون هناك 80 متر على جانبى النهر أراضى نصفها داخل حرم النهر هتكون النتيجة الأتية ان 250 مليون متر هيدخلوا فى المناطق المقيدة والمحظورة التابعة لوزارة الرى، وبالتالى هذا رقم كبير سيقلل استثمار الاراضى الموجودة على ضفاف النهر .
واضاف محمد بدراوي قائلاً : لذا فانا اطالب بتقليل حد حرم النهر من 80 الى 40 متر، ومش محتاج ادى لوزارة الرى ولاية على 160 متر فى كل متر، معتبراً ان هذا يعطل حركة الاستثمار لدى الدولة، خاصة وأن الوزارة ليست جهة استثمارية .
