مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون القطن

بدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم مناقشة مشروع القانون 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن المقدم من الحكومة  من خلال عرض التقرير المشترك من لجان التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية ويهدف مشروع القانون الى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر .

و يتضمن  مشروع القانون  إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن ،وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي الى النهوض به ، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها .

 وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك ، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة ، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار اليها .

ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين لمشروع القانون

المادة لأولى وتنص على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب"، كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

ونصت المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة".

 والقى النائب محمد حلاوة وكيل لجنة الصناعة والتجارة مقرر القانون تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون.