قال المهندس محمد غانم المتحدث بإسم وزارة الموارد المائية و الري إن هناك عدد كبير من التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى مجال المياه و يجب على المواطن حجم الضغوط التى تتعرض لها الدولة و واجبه تجاه المياه و المحافظة عليها .
وأستكمل محمد غانم أنه خلال السنوات الأخيرة الدولة المصرية تشهد العديد من التغيرات المناخية المضطربة و الغير معتادة التى تؤثر على الموارد المائية بالإضافة إلى أزمة سد النهضة التى تمثل تحدى إضافى على الموارد المائية نتيجة للسياسات الأحادية التى تقوم بها أثيوبيا و رفضها للمفاوضات من خلال رباعية دولية للوصول لقانون ملزم حول سد النهضة.
مصر تعانى من نقص وشح فى المياه
وأردف محمد غانم أن الدولة المصرية تعانى من نقص و شح مائى كبير فالمواطن المصري نصيبه فى المياه الآن 550 متر مكعب سنوياً فى حين أن 1000 متر مكعب سنوياً هو حد الفقر المائي و ما يحدث الآن مشكلة حقيقية .
ومن جانبه أضاف محمد غانم أن المواطن دوره أن يحافظ على المياه و يحميها من كل أشكال الهدر و التلوث و الدولة فى المقابل تقوم بمجهود ضخم لتنفيذ مشاريع كبري لترشيد المياه و الحفاظ عليها مثل المشروع القومى لتأهيل الترع و مشروعات التحول للري الحديث و مشروعات الحماية من أخطار السيول و هذه المشروعات تتكلف المليارات و بدأت منذ سنوات ومستمرة حتى الان .
تفاصيل قانون الموارد المائية
وأوضح محمد غانم أن قانون الموارد المائية الجديد تم وضعه منذ 37 سنة و خلال هذه الفترة حدثت تغيرات عديدة و زيادة سكانية كبيرة و احتياجات غذائية و زراعية متزايدة و بالتالى كان من الواجب على وزارة الرى بوضع قانون جديد يتماشى مع التحديات الجديدة التى نواجهها .
اقرأ أيضا..
«جبالي»: وزارة الري من اصعب الوزارات وموجود ة من ايام الفراعنة
وأكد غانم فى مداخلة هاتفية لبرنامج " رأى عام" المذاع على فضائية " Ten " أن قانون الموارد المائية الجديد يعود بالنفع على الفلاح المصري بالمقام الأول و هو لتنظيم عملية الري و حل أى مشاكل لضمان عملية توزيع و توصيل المياه للمنتفعين بكفاءة و القانون يتضمن كل أشكال المياه الموجودة فى مصر سواء نهر النيل أو الترع او المصارف و أعمال الحماية من السيول لحماية المواطن .
https://youtu.be/Bh2xwRmqdDA
