النائب العام يصدر حزمة قرارات في تحقيقات حادث تصادم القطارين بسوهاج
أمر المستشار النائب العام بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطاريْن الواقع ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج.
قرارات النائب العام
وعقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها. [caption id="attachment_633558" align="aligncenter" width="300"]
لجنة خماسية
كما قرر ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.
مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية
وأضاف: "فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -"سيمافور"- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث. وتابع البيان: "كذا فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف "المكابح والتحكم الآلي" ونظام "DEAD MAN DEVICE" ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها".