جدل برلماني حول اعتبار ختان الإناث عاهة مستديمة

رفض مجلس النواب اعتبار ختان الإناث عاهة مستديمة ضمن جرائم قانون العقوبات والذي اقترحته بعض النائبات.

وطالبت عدد من النائبات اعضاء مجلس النواب بتغليظ عقوبة ختان الاناث الى السجن المشدد واعتبار ختان الاناث كجريمة عاهة مستديمة حتى لا يفلت المتسبب فيها من العقاب.

واكدت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب بالجلسة العامة خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الاناث إن جريمة ختان الاناث أكبر من جريمة الاغتصاب في الاثر النفسي والجسدي ولابد تعامل عاهة مستديمة لأنها بالفعل تترك عاهة نفسية وجسدية وعاهة نفسية تترك أثر نفسي أكبر من الاثر النفسي لجريمة الاغتصاب.

وعقب المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان تحديد العاهة المستديمة مسألة فنية يحددها القاضي نفسه.

وقالت النائبة دينا عبد الكريم مؤكدة ان تعريف العاهة المستديمة في قانون العقوبات ينطبق على ختان الاناث والهدف او المشكلة التي يجب ان يواجهها القانون تتمثل في منع الافلات من العقاب والنص على ان الختان يسبب عاهة نفسية وجسدية يضمن ذلك.

وقالت النائبة دميانه لويس عضو المجلس نفس طلب النائبة دينا عبد الكريم بضرورة اعتبار الختان جريمة عاهة مستديمة مؤكدة ان ختان الاناث هي جريمة مكتملة الاركان.

وقال النائب أشرف رشاد، زعيم الاغلبية والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انه لا اختلاف على ان ختان الاناث جريمة ولكن العاهة المستديمة جريمة موجودة في القانون بالفعل والقاضي من يقرر هل هي عاهة مستديمة من عدمه.

واكد محمود حمدي عضو الهيئة البرلمانية حزب النور انه هناك استحالة في اثبات ان الختان عاهة مستديمة رافضا المقترح بالنص على تعريف جريمة الختان بانها عاهة مستديمة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ان الهدف المتفق عليه هو ان سواء كانت جريمة ختان الاناث عاهة او جريمة بذاتها فالعقوبة مشددة في الحالتين وإنها جناية وليست جنحة، والجميع متفق على انها جريمة واطمئن الجميع ان النواب أكثر حدة في التشديد من النائبات والسجن المشدد يختلف عن السجن العادي وتوجب قضاء المدة كاملة.

واضاف " جبالي " ان العاهة المستديمة يحددها الطب الشرعي والقضاء قد لا يكتفي بتقرير واحد ويطلب أكثر من تقرير وهناك اجراءات عديدة وفنية الجريمة في كل الاحوال تكون جناية ولها عقوبة مشددة.

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ختان الاناث جريمة ضد الإنسانية، والاتجاه نحو تغليظ العقوبة حيالها أمر محمود لكن يجب مواجهة مشكلة التطبيق لاسيما وأنه قد ينتهي إلى التصالح، لذا يجب التكاتف جميعا لتطبيق القانون.

واوضحت اميره العادلي، المؤسسات الدينية القيام بدورها في مخاطبة الجماهير، لاسيما وتأثير الخطاب الديني في القري والصعيد، مشيرة إلى أن نسبة الختان في الحضر والمدن قليله نسبيا عن نظيرتها في القري.

ولفتت أميرة العادلي، على أهمية الحملات التوعوية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتوعية والقيام بدورها في هذا الصدد، للارتقاء بفكر المجتمع.

واشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن إدخال التعديلات على قانون العقوبات بتشديد العقوبة على ختان الاناث لاسيما وأن التعديلات السابقة لم تسفر عن الحد من هذه الجريمة.