مكسب للسودان.. تفاصيل توقيع السلام بين الحلو والبرهان

وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية شمال لتحرير السودان عبد العزيز الحلو، على وثيقة اتفاق إعلان المبادئ. وتمت مراسم التوقيع في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وبحضور الفريق أول سلفا كير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان الذي قاد المفاوضات التي أدت لتوقيع الاتفاقية، وحضر أيضا توت قلواك رئيس لجنة وساطة جنوب في ملف سلام السودان. وقال عبد الفتاح البرهان عقب التوقيع على وثيقة اتفاق إعلان المبادئ "سنعمل على نشر السلام والحفاظ عليه". وأضاف: "الاتفاقية هي خطوة حقيقية نحو تحقيق السلام العادل الشامل للجميع، مشيرا إلى أن السودان بلد واحد وهدفه السلام". وبدوره، ثمن عبد العزيز الحلو شجاعة البرهان التي ساعدت على التوقيع على هذه الاتفاقية، التي ستعمل على توحيد السودان، وترسيخ أسس الديمقراطية والحريات، واحترام حقوق الانسان في البلاد. كما وصف الحلو هذه الوثيقة بالخطوة المهمة في طريق استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أشهر بينهما. وأكد الحلو علي أن السودان يواجه العديد من التحديات منها، صياغة دستور ديمقراطي، واستقلال القضاء، فرض القانون، الحد من التدهور الاقتصادي، الانفلات الأمني. ومن جانبه، أوضح محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الإعلان هو خطوة جادة في سبيل تحقيق للسلام في السودان. ومن جهته، رحب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالتوقيع على إعلان المبادئ الذي وصفه بالخطوة الشجاعة من أبناء السودان لتحقيق السلام. وكتب حمدوك على تويتر "سنواصل جهودنا نحو تحقيق اتفاق سلام عادل شامل لا يستثني أحد، للعبور بالسودان هذه المرحلة نحو الاستقرار والأمان".

بنود وثيقة بين الحلو والبرهان

المحافظة على وحدة واستقلال السودان، عبر العمل المشترك بين الطرفين. استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق سلام شامل وعادل، لإنهاء الحرب المشتعلة بين الجانبين، والتأكيد على أن الحل العسكري لا ينهي النزاع القائم ولا يؤدي إلي سلام. إقرار نظام اللامركزية في حكم الاقاليم المختلفة بدولة السودان، ومعالجة قضية الهوية الوطنية، والتأكيد علي التنوع العرقي والديني والثقافي للسودان. فصل الدين عن السياسة من خلال تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان، تعمل على حماية الحرية الدينية والثقافية وحرية الممارسات الدينية لكل الشعب، فلا تتبني الدولة دين رسمي، ويجب أن يؤكد الدستور على هذا الأمر. إعادة توزيع السلطة والثروة بشكل عادل بين أقاليم السودان، والقضاء على الإهمال التنموي والثقافي والديني، خاصتا في مناطق الصراع. تعتمد قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات، دون المساس بالحقوق والحريات العامة. الحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والالتزام بالمعاهدات الدولية والإقليمية التي وقع عليه السودان في عملية السلام. تشكيل جيش قومي مهني واحد للسودان، يعمل على حماية الوطن وأمنه وفقا للدستور، ويكون ولائه للوطن وليس لأي طائفة أو جماعة أخري، على أن تكون عملية توحيد القوات في جيش واحد عملية تدريجية تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية. وقف إطلاق النار بشكل دائم عند التوقيع على الاتفاقية الأمنية المتفق عليها لإنهاء النزاع في السودان. تكون البنود الواردة في وثيقة إعلان المبادئ جزء من الدستور الدائم للسودان الذي سيوضع بنهاية الفترة الانتقالية. وسيتم مواصلة محادثات السلام في الفترة القادمة في جوبا، للتوصل لاتفاق سلام عادل وشامل. وقد سبق وأن وقعت الحكومة السودانية في أغسطس الماضي اتفاق سلام مع الجبهة الثورية السودانية، بعد صراع دام لـ١٧ عاما، ولم توقع الحركة الشعبية شمال لتحرير السودان على هذه الاتفاقية. وقد انسحبت الحركة الشعبية شمال من مفاوضات السلام السابقة بسبب الخلاف في قضيتي فصل الدين عن الدولة والاتفاقيات الأمنية.

البرهان ينهي الصراع في السودان

شهد السودان الكثير من الحروب الاهلية منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي ٤ مليون شخص، ونزوح أكثر من ١٠ مليون أخرين. واشتعلت الحرب في إقليم دارفور عام ٢٠٠٣ التي تحتضن أكثر من ثلاثين مجموعة عرقية مسلمة لها تاريخ في التنافس على الأرض والمرعى، وحصدت الحرب المستمرة أرواح مئات الآلاف من المواطنين وفقد ما يزيد على المليون أراضيهم ومنازلهم. وعلى الرغم من انفصال جنوب السودان عام ٢٠١١ مكونا دولته المستقلة، إلا أن الصراع استمر في السودان بسبب توسع الجنوب على حساب الشمال. وقد ضمت دولت جنوب السودان مناطق في دارفور وجنوب كردفان والنيل الزرق، مما تسبب في خسائر مادية تقدر بأكثر من ٦٠٠ مليار دولار. السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه