طلب إحاطة حول السنوات العجاف في الجامعات المصرية

تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة بطلب إحاطة الى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لتوجيهه الى رئيس الوزراء ووزيري المالية والتعليم العالي بشأن عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والذى جاء بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس مع إعفاء نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والذى صدر بناء عليه قرار وزير التعليم العالي رقم 127 بتاريخ26 يناير 2015 بإنشاء الصندوق وإلزام الجامعات بتوريد نسبة 10% من حصيلة صناديقها وحساباتها الخاصة والذى صدر بناء عليه اللائحة المالية للصندوق

وأضافت النائبة الوفدية أنه على الرغم من إنشاء الصندوق وتشكيل مجلس إدارته منذ سنوات إلا أنه حتى الآن لم يقم بدورة الذى أنشئ من أجله هو صرف مبلغ شهري بصفة دورية لتحسين أجور العاملين بالجامعات والبالغ عددهم ما يقرب من 250 ألف موظف والذين تدنت أجورهم حتى أصبحت تحتل المركز الأخير تقريبا في اجور العاملين بالدولة حيث أن راتب الدرجة الثالثة التخصصية 1700 جنيه فقط حتى هذه اللحظة وذلك بسبب مماطلة بعض الجامعات في توريد النسبة المشار إليها للصندوق دون سبب واضح وعدم دعم وزارة المالية للصندوق او اتخاذها موقفا حاسما تجاه هذا الأمر بخصم نسبة الصندوق جبرا ومن المنبع وتوريدها لحساب الصندوق ما أدى إلى ضياع حقوق العاملين بالجامعات المصرية في صرف مستحقاتهم منذ 7 سنوات مضت والى الان مما يخشى معه إهدار هذه الاموال أو صرفها فيما لم تخصص من أجلة طبقا للقانون وهو ما يعتبر مخالفة مالية صريحة توجب المسائلة.