رئيس «تشريعية الشيوخ»: نتصدى للتنمر بتغليظ العقوبة

عرض المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

‏وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ " يستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة الى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وقال خلال الجلسة العامة أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة فوضعت حدا ادني لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدا ادنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين الف جنيه وحدا اقصى مقدار ه ١٠٠ الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ وشددت المادة العقوبة إذا توفر احد طرفين احدهما وقوع الجريمة من شخصين او أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه او من المتولين تربيتهم او ممن لهم سلطة عليه .

‏ ونص القانون على ان يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص او أكثر او كان الفاعل من أصول المجني عليه او من المتولين تربية او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

الأعصر يفوز برئاسة تشريعية الشيوخ