محمد بن زايد: بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية

أعلن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وقال بن زايد في تغريده على تويتر: "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين، اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري.. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية". وقد أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، مطلع مارس الماضي، ترخيصا لتشغيل الوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وفقا لوكالة الانباء الإماراتية. وتم إصدار ترخيص التشغيل لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي. وفي السياق، استضافت دولة الامارات العربية المتحدة الأحد الماضي الحوار الإقليمي للتغير المناخي لمجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب وكالة الانباء الإماراتية، شارك المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغيير المناخ جون كيري، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ وممثلين رسميين من عدة دول في الحوار بشأن تغير المناخ. [caption id="attachment_640768" align="alignnone" width="1920"] محمد بن زايد: بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية[/caption] وينعقد الحوار الإقليمي للتغير المناخي في الإمارات قبيل انعقاد قمة القادة للمناخ في العاصمة الأميركية واشنطن. وسيتيح الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصة متخصصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات حول استجاباتها لتغير المناخ. وسيتم مناقشة عدة موضوعات في الحوار الإقليمي منها، تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، وزيادة تأثير تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقليل كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربوني الذي سيستمر اعتماد العالم عليه خلال التحول في مصادر الطاقة. وسيبحث الحوار أيضا سبل التكيّف مع آثار تغير المناخ المتسارعة التي تهمّ المنطقة على نحو خاص، مثل الأمن الغذائي والمائي، وتخفيف حدة التصحر والحفاظ على البيئة. وقد كانت الإمارات أول دولة خليجية وقّعت وصادقت على اتفاق باريس للمناخ، وتمثل مساهمتها المحددة وطنياً أول هدف تم إعلانه في المنطقة للحد من الانبعاثات في مختلف جوانب الاقتصاد. وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات قد اعتمد المساهمات الثانية المحددة وطنياً في ديسمبر الماضي، والتي تشمل الاستمرار بالعمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول العام 2030. ويُتوقع أن يُترجم هذا الهدف إلى خفضٍ مطلق للانبعاثات بحوالي 70 مليون طن. مساعدات الإمارات الانسانية مجردة من المصالح السياسية .. رغم هلاوس مطاريد الخيانة