طلب إحاطة بشأن حل أزمة عمال التشجير

اتهم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية بالمماطلة وعدم اتخاذ خطوات تنفيذية لحل شكوى العاملين في التشجير والذين يزيد عددهم على 34 ألف شخص في قطاع التشجير.

وقال " زين الدين " في طلب احاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية انه على الرغم من تعهد الحكومة امام مجلس النواب ولجانه بحل هذا الموضوع الشائك منذ عام 2011 الا انها لم يتحقق فيه أي نقطة أمل لهؤلاء العمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 40 جنيهًا للعامل المؤقت متسائلاً كيف لمواطن ان يعيش بهذا المبلغ الذى لا يكفيه لتناول وجبة غذاء واحدة لأسرته.

وكشف النائب محمد عبد الله زين الدين عن أنَّه في عام 2011 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 باتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين باليومية، بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذا الحالات المماثلة التابعة للوزارة موضحاً أنَّ المادة الثانية من القرار رقم 702 لسنة 2011 الذي أصدره وزير الزراعة نصت على اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المذكورة.

وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين الى أنَّه في عام 2013 جرى عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة وجرى الاتفاق على إلزام وزارة المالية بالتعاقد مع جميع العاملين بالتشجير بعد التنقية على الباب السادس وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2012 وفي عام 2015 أخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة بما يفيد تلقي الجهاز قرارًا بموافقة رئيس الوزراء على ما انتهت إليه دراسة تقنين أوضاع العاملين بالتشجير مؤكداً على أنَّه بعد مرور عدة سنوات على صدور هذه القرارات والعاملين بقطاع التشجير لايزالون على نفس أوضاعهم وهو أمر يشكل انتهاكًا لحقوقهم ما أصابهم بحالات من الإحباط الشديد خاصة انهم كان ولايزال الامل يراودهم لحل مشكلاتهم.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين باستدعاء رئيس الوزراء ووزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية لمجلس النواب للرد على طلب إحاطته واتخاذ قرار فورى بحل مشكلاتهم.