قال النائب العام الأردني، حسن العبد اللات، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة الانباء الأردنية، أن قرار حظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين، يقتصر علي كل ما يتعلق بالتحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.
وأضاف: إن هناك استثناءان في قرار حظر النشر الصادر أمس، فيتم السماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية التعبير ضمن إطار القانون.
وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.
قضية الأمير حمزة
وقد أصدر النائب العام الأردني حسن العبد اللات، قرار بحظر النشر في التحقيقات المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حفاظا علي سرية التحقيقات.
وأكد العبد اللات في حوار مع وكالة الانباء الأردنية، امس الثلاثاء، علي أن حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وأوضح العبد اللات أنَّ هذا القرار جاء طبقا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.
وفي السياق، اكد ولي العهد الاردني السابق الامير حمزة بن الحسين أنه يضع نفسه بين يدي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وذلك بعد لقاءه بعمه الامير الحسن .
وقال الديوان الملكي الاردني فى بيان مساء امس الاثنين : بعد أن قرر الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن.
سر تراجع الأمير حمزة عن موقفه ضد ملك الأردن
