اهم الاخبار
السبت 20 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

التفاصيل الكاملة للقاء وزير الشئون النيابية بمديري ادارات الاتصال السياسي بالوزارات

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة للقاء وزير الشئون النيابية بمديري ادارات ال

عقد المستشار علاء الدين فؤاد  وزير شئون المجالس النيابية، ومستشاري الوزارة اجتماعاً مع مديري ومسئولي إدارات الاتصال السياسي بالوزارات المختلفة، وذلك بمقر وزارة شئون المجالس النيابية .

لقاء وزير الشئون النيابية بمديري ادارات الاتصال السياسي

يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة شئون المجالس النيابية علي انضباط آلية التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضبط وتحسين طرق التواصل والتنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ وبين السادة الوزراء ونوابهم ومساعديهم ومعاونيهم ولضمان انضباط ودقة عملية إبلاغ طلبات المجلسين ولجانها والدوائر الانتخابية للنواب إلى الوزارات والجهات المعنية و آلية إرسال تلك الطلبات والإبلاغ بها والرد عليها. استهل الوزير الإجتماع بتوجيه الشكر لمسئولي الاتصال السياسي بالوزارات على ما بذلوه من جهد خلال الفصل التشريعي السابق والجزء الأول من الفصل التشريعي الحالي والإشادة بدور الاتصال السياسي في تسهيل وإتمام التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع التأكيد على أهمية دورهم خلال الفترة القادمة. ونقل الوزير بالغ اهتمام دولة رئيس الوزراء بهذا الشأن وما أصدره من تعليمات وقرارات للوزارات والمحافظين بضرورة الحرص علي التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشاركتهم في قضايا الرأي العام للوصول إلي حلول توافقية. كما شرح الوزير ما انتهجته الوزارة من أسلوب تطوير التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق ما أبرمته الوزارة من بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توافقاً مع المرحلة المتعلقة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، كما استمع سيادته لمقترحات السادة الحضور والمصاعب التي تواجهها الوزارات في التواصل مع المجلسين . و تبادل الحضور البيانات الخاصة بوسائل التواصل لكل المسئولين وتم الاتفاق علي كيفية التنسيق بين كافة الوزارات والمجلسين ووزارة شئون المجالس النيابية وعلى دوام عقد اللقاءات الدورية إعمالاً لمهام الوزارة في التنسيق بين الحكومة والمجلسين وحفاظاً على انضباط التواصل والارتقاء بمنظومة الاتصال السياسي. وزير شئون المجالس النيابية يعترض على كلمة ترقيع القوانين