«خطة النواب» توافق على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

حازم محمد

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:14 م

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقي، على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والخزانة العامة للسنة المالية 2019/2020، والذي وقع عدد صفحاته في 465 صفحة.

وقال النائب فخري الفقي في بيان له أتشرف بأن أعرض على حضراتكم ملخصًا لأهم ما ورد في التقرير العام الماثل أمامكم الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة، عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والخزانة العامة للسنة المالية 2019/2020، والذي وقع عدد صفحاته في 465 صفحة.

وقد جاء مقسمًا في أربعة أقسام رئيسية، جاءت على النحو الآتي:

القسم الأول: وخُصص لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي.

القسم الثاني: وخُصص لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 من واقع حساباتها الختامية.

القسم الثالث: وخُصص لنتائج تنفيذ موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي.

القسم الرابع: وخُصص لنتائج بحث المشاكل التي تعاني منها شركات قطاع الأعمال العام، وتأثيراتها على الموازنة العامة للدولة في ضوء القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.

هذا، وسوف نتناول فيما يلى:

(1) التعريف بالحسابات الختامية، والظروف التي مرت بها مصر والعالم في الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، ومدى تأثيرها على هذه الحسابات.

(2) الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لنظر وفحص وتدارس الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020.

(3) نتائج فحص اللجنة لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

(4) نتائج فحص اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020.

(5) نتائج فحص اللجنة للمشاكل التي تعانى منها الشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصة الخزانة العامة من أرباح هذه الشركات بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019.

(6) توصيات اللجنة بشأن نتائج ما سبق.

(7) رأى اللجنة في الحسابات الختامية عن للسنة المالية 2019/2020.

أولاً: التعريف بالحسابات الختامية، والظروف التي مرت بها مصر والعالم في الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، ومدى تأثيرها على هذه الحسابات:

الحساب الختامي هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلاً نهائيًا للنفقات العامة التي أُنفقت فعليًا والإيرادات العامة التي تم تحصيلها فعليًا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز.

ويُعد اعتماد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة من خلال إجراء مقارنة بين الإيرادات الفعلية التي قامت الدولة بتحصيلها والاعتمادات التي قامت فعلاً بصرفها خلال العام المالي المنقضى مع التعديلات التي سبق له اعتمادها، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدرًا هامًا للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنة العامة للدولة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة والأخطاء المحاسبية والمخالفات المالية التي اُرتكبت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروع الموازنة العامة القادم مناقشة جادة وفعالة وواقعية.

وعلى خلاف ما سبقها من سنوات مالية، فقد شهدت مصر في السنة المالية 2019/2020 (محل الحسابات الختامية) في الربع الأخير منها حدثًا -ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا- فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس "كورونا" "Covid-19" على مقاطعة "ووهان" بدولة الصين، ثم ما لبث أن انتشر وبسرعة غير مألوفة لينتقل إلى أغلبية غير قليلة من الدول محدثًا قدرًا هائلاً من الذُعر بين البشر، ومحطمًا للآمال والطموحات التي بنى عليها الاقتصاديين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها، ومؤثرًا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

ولم تكن مصر بعيدة عما حدث على المستوى الدولي، فمع انتهاء فترة الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير، وصلت عدد الحالات التي أُصيبت بالفيروس إلى 710 حالة، تاركة آثارًا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن محدودية الدور الذى يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولى من السنة المالية.

وهنا ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية -شعبًا وبرلمانًا وحكومةً- أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح، والذى وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربعة الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء، وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالي للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية (محل الحسابات الختامية) بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنه بالعديد من الدول التي أصابتها الجائحة.

ثانيًا: الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لنظر وفحص وتدارس الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020:

بتاريخ 31/10/2020، تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 و(50) مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، إعمالاً لما تقضى به المادة (125) من الدستور بأنه: "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".

وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة في 15 من ديسمبر 2020 مشروعات القوانين المشار إليها إلى لجنة الخطة والموازنة للاختصاص.

كما أحال في ذات الوقت التقارير السنوية التي وردت من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في 30/11/2020 عن نتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية عن السنة المالية 2019/2020.

وقد بلغ عدد هذه التقارير ستة تقارير.

ونظرًا لأهمية هذه الحسابات باعتبارها الوسيلة التي يباشر من خلالها مجلس النواب الرقابة اللاحقة على نتائج تنفيذ الموازنات ولتشعب موضوعاتها، فإنه عملاً بحكم المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد صدر قرار اللجنة في اجتماعها المعقود في 2/10/2019 بتشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها لبحث وتدارس هذه الحسابات في ضوء التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليها سلفًا.

وقد شُكلت هذه اللجنة برئاسة السيد النائب/ مصطفي سالم، وكيل اللجنة.

وفي ضوء ذلك، عقدت اللجنة (21) اجتماعًا في حضور بعض السادة أعضاء الحكومة، وممثليها. منهـــم:

(12) اجتماعًا، تم فيها بحث وتدارس حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وبعض الجهات الداخلة فيها.

(4) اجتماعات، تم فيها بحث وتدارس الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

(4) اجتماعات، تم فيها بحث وتدارس القوائم المالية للشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" للسنة المالية 2019/2020.

(1) اجتماعًا، تم فيه بحث وتدارس التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية.

وأعدت اللجنة تقريرها العام الماثل أمام حضراتكم استنادًا للدستور، ومشروعات قوانين ربط الموازنات والمجلدات التي وردت من وزارة "المالية" بشأنها والقوانين ذات الصلة، والملاحظات التي وردت بالتقارير السنوية للجهاز، إضافة إلى البيانات والمعلومات التي وردت في إصدارات الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية المعنية بالموازنة العامة، فضلاً عن القرارات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعاتها المشار إليها، وتلك التي سبق اتخاذها في السنوات المالية السابقة.

ثالثًا: نتائج فحص اللجنة لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة:

أهم الملاحظات التي تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التي وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ومناقشة المختصين بالحكومة بشأنها:

رصدت اللجنة بعض الملاحظات التي تكرر حدوثها في السنوات المالية السابقة، يأتي من أهمها:

- عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة.

وفي ضوء ما يقضى به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المقررة".

فإن اللجنة تطلب من الحكومة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.

– عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلي من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019/2020، نتيجة لعدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوي بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.

- استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت في وزارات: التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذى لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.

- استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من واقع حسابها الختامي بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنى على أسس علمية سليمة.

- حيث تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، في حين أسفر التنفيذ الفعلي عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلي لها.

- استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنها.

- عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التي طلبت تشكيلها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 في هذا الخصوص، أي منذ ما يقرب من عامين.

- تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية في السنوات المالية الأربعة السابقة.

وهو الأمر الذى ينبئ عن عدم التزام بعض الجهات للإجراءات الجادة التي تكفل عدم تكرارها، وهو ما ترفضه اللجنة، وبالتالي يستوجب معه على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها، حفاظًا على أموال الدولة.

بتحليل اللجنة لنتائج تنفيذ الموازنة العامة، فقد تبين الآتي:

زيادة إجمالي قيمة الاستخدامات الفعلية وما يقابلها من موارد فعليه بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو تريليون و 911.3 مليار جنيه مقبل نحو تريليون و 631 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 280.2 مليار جنيه بنسبة 17.1%، وهى نسبة تزيد عن نسبة الزيادة في السنوات المالية 2018/2019، 2017/ 2018، 2015/2016، حيث بلغت على التوالي نحو 6.5%، 16.2%، 10.6% إلا أنها قلت عن نسبة الزيادة في السنة المالية 2016/2017، حيث بلغت نحو 21%.

هـذا، وقد رصـدت اللجنـة المؤشـرات الآتيـة:

(1) بالنسبـة للاستخدامــات:

- إن الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية للسنة المالية 2019/2020 قد تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون 795.8 مليار جنيه تعادل نسبتها نحو 93.3% والنسبة الباقية تم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والقروض والمِنح وغيرها من المصادر.

- انخفاض نسبة المصروفات الفعلية في حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالي بسعر التكلفة بذات السنة إلى 24.4% مقابل نحو 26.1%، 28.2%، 29.7%، 29.4%، 30.2%، للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 على التوالي، وهو ما تراه اللجنة مؤشراً إيجابيًا.

- انخفاض نسبة الاستخدامات الفعلية في حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالي بسعر التكلفة لذات السنة إلى 32.6% مقابل نحو 34.7%، 38%، 39.2%، 40.4% للسنوات 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها النسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت في تلك السنة 31%.

- حقق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) أعلى معدل زيادة بحساب ختامي موازنة السنة المالية 2019/2020 مقارنة بحساب ختامي موازنة السنة المالية 2018/2019 إذ بلغ نحو 87.7% يليه الباب السادس (شراء الأصول غير المالية بنحو 33%) يليه الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 13.6% ثم الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 12% ثم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5% ثم الباب الثالث (الفوائد) بنحو 6.6% ثم الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 2%، على حين حقق الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) معدل نقص بلغ 20%.

- بلغ إجمالي المصروف على سداد إعداد الدين العام المتمثل في الباب الثالث (الفوائد) والثامن (سداد القروض المحلية الأجنبية) بحساب ختامي السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 23.9 مليار جنيه تبلغ نسبتها نحو 53.5% من جملة الاستخدامات مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.

- وفي هذا الصدد زادت تلك النسبة عما كانت عليه في الحسابات الختامية لموازنات السنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 إذ بلغت على التوالي نحو 47.5%، 46.1%، 44.8%، 45.4%، 43.6%.

(2) بالنسبة للمـوارد:

- بلغت جملة الإيرادات المحققة في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2019/2020، نحو 975.4 مليار جنيه مقابل نحو 942 مليار جنيه في السنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 33.5 مليار نسبة 3.2%.

وهذه النسبة تقل كثيرا عن نسبة الزيادة في الإيرادات المحققة في حساب ختامي موازنة السنوات المالية 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019 التي بلغت على التوالي 24.6%، 34.1%، 14.7%، وفي ذات الخصوص شهدت نسبة جملة الإيرادات الفعلية إلى المصروفات الفعلية تزيداً مقارنة بمثيلتها في السنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، حيث بلغت نحو 69.2% مقابل نحو 66.8%، 64%، 66.8% على التوالي وانخفاضها مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت في تلك السنة نحو 70%.

- انخفضت نسبة الإيرادات المتاحة الفعلية إلى الناتج المحلى الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الخارجة في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 16.6% مقابل نحو 17.9%، 18.6% 18.9%، 17.7%، 19% للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015.

- مثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم البالغ قيمته نحو 921.2 مليار جنيه لتغطية الاستخدامات بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 حيث بلغت نسبته إلى الموارد في ذات السنة نحو 48% يليها المتحصلات الضريبية التي بلغت قيمتها نحو 739.6 مليار جنيه بنسبة 38.6% يليها الإيرادات الأخرى البالغ قيمتها نحو 230.5 مليار جنيه بنسبة 12% تم المتحصلات من الأقراض ومبيعات الأصول المالية البالغ قيمتها نحو 14.6 مليار جنيه بنسبة 1% وأخيرا المنح البالغ قيمتها نحو 5.2 مليار بنسبة 0.2%.

- زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدي بحساب ختامي الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 460 مليار جنيه مقابل نحو 428 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.5%.

وهذه النسبة قلَّت عن نسب الزيادة في قيمة العجز النقدي الفعلي في السنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، والتي بلغت 13.6%، 14.2%، 21.7%، 39%، إلا أنها انخفضت مقارنة بمثيلتها في السنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو 1.1%.

هذا، وقد رصدت اللجنة المؤشرات الآتية بشأن قيمة العجز النقدي حيث تبين لها الآتي:

انخفاض نسبة العجز النقدي الفعلي إلى المصروفات الفعلية في السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 32% مقابل نحو 34%، 36.1%، 39.9%، 36.5% بالنسبة للسنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 وارتفاعها بالنسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو 31.2%. وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا مقارنة بالسنوات الأربعة المُشار إليها.

- انخفاض نسبة العجز النقدي الفعلي إلى الإيرادات في السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 54.4% مقابل نحو 52%، 56.5%، 66.4%، 57.6% للسنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها بالنسبة للسنتين الماليتين 2017/2018، 2018/2019 حيث بلغتا على التوالي 51%، 45.4%، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا موازنة بالسنوات الثلاثة المُشار إليها.

- انخفاض نسبة العجز النقدي الفعلي إلى قيمة الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 7.8% مقابل نحو 8.2%، 9.6%، 10.7%، 11.7%، 11% بالنسبة للسنوات المالية الخمسة التي سبقتها، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا.

- ارتفاع القيمة المطلقة للعجز الكلى الفعلي بحساب ختامي الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 462.7 مليار جنيه مقابل نحو 430 مليار جنيه لسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 32.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 7.6% وهذه النسبة قلت عن نسبة الزيادة في العجز الكلى الفعلي في السنوات المالية 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018 حيث بلغت نحو 21.5%، 11.8%، 14% مقابل تحقيق معدل انخفاض في قيمة العجز الكلى الفعلي في السنة المالية 2018/2019 حيث بلغ نحو (0.6%).

- انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلي إلى إجمالي الموارد في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 24% مقارنة بالسنوات المالية الخمسة التي سبقتها حيث بلغت على التوالي نحو 26%، 28.2%، 28.8%، 31.1%، 28.4%، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا.

- انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلي إلى الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية حيث بلغت في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2019/2020، إلى نحو 7.8%، مقارنة بالسنوات المالية الأربعة التي سبقتها، حيث بلغت على التوالي نحو 8.2%، 9.8%، 10.9%، 11.5%.

وأخيرًا، وفي إطار حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020،

فإن اللجنة تنوه إلى قضيتين مهمتين:

القضية الأولى: هي قضية ما رصدته اللجنة من تزايد رصيد الدين العام الحكومي بشقيه: الداخلي والخارجي سنويًا بشكل مضطرد، وما رصدته اللجنة أيضًا من تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومي وآثارها السلبية التي تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثماري، فضلاً عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد في الداخل، وفي هذا الصدد فقد رصدت اللجنة الظواهر الآتية:

- ازدياد صافي الدين العام الحكومي بصورة متسارعة خلال السنوات العشرة الأخيرة، إذ بدأ في 30/6/2010 بقيمة بلغت نحو 810 مليار جنيه، ثم تزايد في 30/6/2011 ليصبح 966.8 مليار جنيه، ثم 1143 مليار جنيه في 30/6/2012، ثم 1458.2 مليار جنيه في 30/6/2013، إلى أن وصل في 30/6/2020 إلى نحو 4751.1 مليار جنيه بزيادة عن قيمته في 30/6/2019 البالغة نحو 4435.6 مليار جنيه بنحو 315.4 مليار جنيه بنسبة 7.1% وبزيادة بلغت نحو 3941.1 مليار جنيه عن قيمته في 30/6/2010 نسبة 486%.

- ازدياد قيمة الأعباء المسددة المتمثلة في أقساط وفوائد القروض المحلية والأجنبية التي تم سدادها سنويًا، فعلى مدار السنوات المالية السابقة ارتفعت قيمة الأعباء المسددة عن إجمالي رصيد الدين العام الحكومي للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 1023.9 مليار جنيه، مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.

- وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة زادت بشكل ملحوظ عن نسبة الزيادة في قيمة الأعباء المسددة للسنة المالية 2018/2019 والتي بلغت نحو 10%، حيث نتجت عن زيادة قيمة الأعباء المسددة في هذه السنة عن الأعباء التي تم سدادها في السنة المالية 2017/2018، كما بلغت نحو 19.4% في السنة المالية 2017/2018، حيث نتجت عن زيادة قيمة الأعباء المسددة في هذه السنة عن الأعباء التي تم سدادها عن السنة المالية 2016/2017، كما زادت أيضًا عن نسبة الزيادة في قيمة الأعباء المسددة عن السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنسبة الزيادة في الأعباء التي تم سدادها عن السنة المالية 2015/2016 والتي بلغت نحو 14.6% بنحو 965.8 مليار جنيه، كما زادت أيضًا عن نسبة الزيادة في الأعباء المسددة في السنة المالية 2015/2016 عن الأعباء التي تم سدادها في السنة المالية 2014/2015 والتي بلغت نحو 14.9%.

- ومقارنة ما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020، زادت الأعباء المسددة عن الدين العام بنحو 594.5 مليون جنيه، أى ما يوازى نسبة زيادة بلغت نحو 138.4%.

- تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية في ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي في 30/6/2020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيه في 30/6/2019 مقابل نحو 8868.9 جنيه في 30/6/2018 مقابل نحو 9201 جنيه في 30/6/2017، ونحو 5486 جنيه في 30/6/2016، ونحو 4885 جنيه في 30/6/2015، أي بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بنحو 5343 جنيه بنسبة 52.2%.

القضية الثانية: وهى مسألة الديون المستحقة للحكومة، فقد رصدت اللجنة ظاهرة تزايد أرصدة الديون عامًا بعد عام.

فقد بلغت قيمة هذه الديون في 30/6/2016 نحو 226.2 مليار جنيه، ثم ما لبثت أن ارتفعت قيمتها لتصل إلى نحو 315.7 مليار جنيه في 30/6/2018، ثم ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى نحو 386.1 مليار جنيه في 30/6/2019 حتى انتهى بها المطاف لتصل إلى نحو 437.6 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت عن قيمتها في 30/6/2019 بنحو 51.4 مليار جنيه بنسبة 13.1%، وبزيادة بلغت نحو 211.4 مليار جنيه، مقارنة بقيمتها في 30/6/2016 بنسبة زيادة بلغت نحو 93.4%.

بمعنى آخر، إن قيمة الديون المستحقة للحكومة زادت خلال أربعة سنوات بنسبة 93.4%.

ويُشار في هذا الصدد الآتي:

- شكل رصيد الديون في 30/6/2020 ما يوازى نحو 44.8% من إجمالي الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية 2019/2020، وإنها تعادل نحو 95.2% من قيمة عجز الموازنة خلال ذات السنة.

- شكل رصيد الديون المستحقة للمصالح الضريبية التابعة لوزارة "المالية" نحو 75% من مجمل تلك الديون.

رابعًا: نتائج فحص اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية:

بلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية في السنة المالية 2019/2020 (50) هيئة، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التي تكرر حدوثها في السنوات المالية السابقة، من أهمها:

- استمرار ظاهرة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية، بلغ عددها (6) هيئات، بالمخالفة لحكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.

وفي ضوء ما قضت به المادة (4) من ذات القانون من أن "تقديم الجهة لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة يُعد مخالفة مالية".

فإن اللجنة تطلب تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة (197) من الدستور.

- استمرار ظاهرة وجود تجاوزات لدى خمسة هيئات في قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه. وفي ضوء أن التجاوز في قيمة التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالي من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية طبقًا لما ورد في حكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.

- استمرار ظاهرة عدم دقة بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية على نحو ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي بالمخالفة لحكم المادة (89) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 التي تنص بأن "يكون التقدير مبنى على أسس سليمة".

- عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات.

وقد وصلت حالات عدم الاستفادة في بعض الهيئات إلى نحو 90% من جملة الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب.

- انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلاً عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، من أهمها الهيئة المصرية العامة للبترول.

- بلغت قيمة الإيرادات التي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية في السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون و175.4 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و205.8 مليار جنيه في السنة المالية 2018/2019 بانخفاض بلغ نحو 30.4 مليار جنيه بنسبة 2.5%.

وقد مثلت الإيرادات التي حققتها بالترتيب: الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هيئة قناة السويس نحو 77.5% من مجمل الإيرادات التي حققتها الهيئات.

- حققت (32) هيئة في السنة المالية 2019/2020 تعادل نسبتها 64% من مجموع عدد الهيئات صافي ربح بلغ نحو 84.2 مليار جنيه مقابل نحو 69.7 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة نحو 14.5 مليار جنيه بنسبة 17.2%.

وقد مثل صافي ربح العام الذى حققته هيئة قناة السويس البالغ نحو 44.7 مليار جنيه نحو 53.1% من مجمل صافي الربح الذى حققته الهيئات.

- حققت (14) هيئة في السنة المالية 2019/2020 تعادل نسبتها نحو 39% من مجموع عدد الهيئات خسائر بلغت نحو 21.5 مليار جنيه بزيادة عن الخسائر التي تحققت في السنة المالية 2018/2019 البالغ قيمتها نحو 20.9 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 3%.

وقد ترتب على ذلك زيادة قيمة رصيد الخسائر المرحلة للهيئات كنتيجة طبيعية لتحقيقها خسائر سنويًا، حيث بلغت قيمتها 170 مليار جنيه مقابل نحو 150.3 مليار جنيه في 30/6/2019.

وقد تبين للجنة عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التي أقرتها مجالس إدارات بعض الهيئات في ظل تزايد خسائرها سنويًا.

ويصدق ذلك على كل من:

الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث بلغت قيمة الخسائر التي حققتها في السنة المالية 2019/2020 نحو 12.7 مليار جنيه.

والهيئة الوطنية للإعلام، حيث بلغت قيمة الخسائر التي حققتها في السنة المالية 2019/2020 نحو 7.6 مليار جنيه، وقد مثلت قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئتين نحو 94.2% من مجمل خسائر العام التي حققتها الهيئات، وقد ترتب على ذلك أن زادت الخسائر المرحلة للهيئتين، حيث بلغت نحو 79.3 مليار جنيه بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، و55.3 مليار جنيه بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وبما يعادل 79% من مجمل الخسائر المرحلة لدى جميع الهيئات.

خامسًا: نتائج فحص اللجنة للمشاكل التي تعانى منها الشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصة الخزانة العامة من أرباح هذه الشركات بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019:

في إطار حرص اللجنة على البحث عن موارد جديدة يمكن ضمها للموازنة العامة للدولة لعلاج العجز الذى تعانى منه، فضلاً عن بحث أنسب الوسائل لعلاج الخلل في الهياكل التمويلية للجهات الحكومية وضبط أداءها المالي بما يحقق أهدافها.

فقد رأت اللجنة بحث المشاكل التي تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام بالتطبيق على الشركات التي تخضع لإشراف وزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصيلة الخزانة العامة من حصتها في الأرباح التي تحققها هذه الشركات، وذلك بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019، وقد تبين للجنة الآتي:

(1) إن ما آل من قيمة الأرباح التي حققتها تلك الشركات البالغ قيمتها نحو 7.5 مليار جنيه إلى الخزانة العامة نحو 2.9 مليار جنيه.

(2) تعانى العديد من الشركات التابعة من عدة مشاكل، من أهمها:

وجود خلل واضح في هياكلها التمويلية، وارتفاع تكلفة المنتجات التي تقدمها، وتدنى كفاءة وفاعلية بعض مجالس إداراتها، وتفاقم الآلات، ووجود طاقات غير مستغلة، ومخزون راكد بطئ الحركة، وتدنى عوائدها من استثماراتها المالية، وتزايد قيمة مستحقاتها لدى الغير، حيث بلغت نحو 92.5 مليار جنيه، فضلاً عن تزايد قيمة مديونيات الغير طرفها، حيث بلغت نحو 137 مليار جنيه، وغيرها من المشاكل التي رصدتها اللجنة في التقرير.

وقد سجلت اللجنة في تقريرها عددًا من التوصيات لعلاج هذه المشاكل كخطوة أساسية لتصحيح أوضاعها بما يمكن من تحسين نتائج أعمالها، وما ينجم عنه بالضرورة تحقيقها لأرباح تزيد من حصة الخزانة العامة، منها:

بالنسبة لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وفي ضوء ما سبق توصى اللجنة بالآتي:

أولا ) تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها ومدد التوقف وبحث الأسباب التي أدت الى ذلك وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التي ساهمت في هذا التوقف وتحديد المسئولية تجاه متخذها فضلا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله الى مجلس النواب وذلك خلال مدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ وصول التقرير العام الماثل الى الحكومة.

ثانيا) تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية والمتمثلة في عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونا مع الآخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور.

ثالثا) في ضوء استشعار اللجنة القلق تجاه ارتفاع قيمة العجز النقدي ( الفرق بين المصروفات الإيرادات) سنة بعد الأخرى حيث وصل الى نحو 459.2 مليار جنيه في 30/6/2020 بعد أن كان قد بلغ نحو 268.1 مليار جنيه في 30/6/2015 أي بزيادة بلغت نحو 191.1 مليار جنيه أي ما يزيد عن 71.2% خلال خمسة سنوات.

فإن اللجنة ترى أن إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة يتطلب أن يكون لدينا مشروع وطني متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمتطلباتنا المعيشية من صحة وتعليم وإسكان وحماية اجتماعية يعتمد في معظمه على قدراتنا الذاتية وفي بلوغ أهدافه على تكاتف كل جهات الدولة وتتبلور آليات تنفيذه على ثلاثة محاور محددة هي :

- تعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة وذلك كله في إطار تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.

- تنمية الموارد والاستفادة من كل الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة.

- تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.

ففي مجال ترشيد التعامل مع أموال الدولة وعلى سبيل المثال ينبغي الآتي:

1) إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة ( وحدات الجهاز الإدارة للدولة – الهيئات العامة الخدمية حدات الإدارة المحلية) والتي وصل عددها الى 648 جهة في 30/6/2020 وهو ما يتطلب الآتي:

أ- دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولها جهة واحدة.

ب- إعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة.

2) الاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية.

وعدم اللجوء الى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.

3) إعادة النظر في مدى الحاجة التي نظام الحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل في ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة في ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلين.

4) إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة ألأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظيه بها أدت الى عدم تحقيق القانون للأهداف التي صدر من أجلها.

5) التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه.

6) البحث الجدى في الأسباب التي تؤدى الى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الأحكام.

7) خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبى احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدى الى تدعيم البنية التحتية.

- قياس مدى الحاجة الى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها في حالة الاستقرار عليها .

- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة الإجراءات التي تكفل عن عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمنى أولا بأول مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء.

- تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.

في مجال تنمية الموارد واستبداد مستحقات الدولة:

تتبنى اللجنة مفهوم تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات لما للأخير من آثار قد تمس الوضع المعيشي لمحدودي الدخل من المواطنين.

وفي هذا الخصوص توصى اللجنة بالآتي:

- حصر الأصول غير المستغلة من مباني وأراضي التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد يمكن منها أن يضاف الى خزانة الدولة.

- اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد ومضيء الحركة وغيره من سيارات وعدد والآلات معطلة ولا يتم الاستفادة منها.

- اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدى الى نقص الحصيلة الضريبية وبما لها من آثار ضارة بالأمن القومي والاجتماعي للدولة .

- العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

- تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحي بما يمكن من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية ويكفل متابعة تطوراتها على الصعيدين المحلى والدولي.

فضلاً عن نشر ثقافة السياحة الداخلية بين المواطنين كمجال مكمل للسياحة الخارجية بحيث يمكن الاعتماد عليه عند حدوث أزمات دولية تعيق عمليات التدفق السياحي من الخارج.

- إعادة صياغة الدور الذى يمكن أن تقوم به شركات المقاولات المصرية في عملية إقامة المشروعات الصحية التي سوف تضطلع بها الدول العربية والأفريقية في مرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا بما يضمن تهيئة الظروف المواتية لها في هذا الخصوص من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديا وفنيا وتذليل ما يعترضها من عقبات تنظيمية وإدارية لدى السلطات المحلية الأجنبية وبما يؤدى في النهاية الى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي .

- إعداد قاعدة بيانات مفصله عن المصريين العاملين بالخارج تشمل إعدادهم وإعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم الى مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنموية مستدامه سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم فضلا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية.

- يتصل بذلك تقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولة طرفهم سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو تصاريح عمل ... الخ.

- في مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.

توصى اللجنة :

سرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة.

بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.

بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية :

1) تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية المتمثلة في اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانوناً، والمخالفة المالية بشأن وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات لدى بعض الهيئات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور، فضلا عن موافاة المجلس بنتائج ما انتهت إليها نتائج التحقيقات التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية في واقعة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية عن السنة المالية 2016/2017 واعتماد البعض الآخر لهذه الحسابات في بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانونا في ذات السنة .

2) في ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر وفي ضوء تزايد قيم خسائر العام التي تحققها الهيئتين وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما.

تطلب اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاثة وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها في ضوء نتائج الأعمال المشار إليها وموافاة المجلس بتقرير بذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.

3) تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التي لا تدر منها أية عوائد أو تدر عائداً منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها عن القروض التي حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات وبحث مسببات ذلك وتحديد المجالات المناسبة التي يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها في ضوء ذلك، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين .

4) تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التي يقررها مجلس النواب لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التي تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية التي اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ.

وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.

رأى اللجنة

في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020.

في ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الماثل فأن اللجنة توافق على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ( الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020. ولترجو المجلس الموقر ، التفضل بالموافقة عليه.

خطة النواب توافق على مشروع قانون تعديل أحكام الضريبة على الدخل