سياسة
النواب يوافق على تقرير لجنة الخطة حول موازنة الدولة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/202، وإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم فى شأنها.
وقال جبالى ان التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الإقتصادية.
[caption id="attachment_645420" align="aligncenter" width="540"]
النواب ينتقدون غياب الوزراء و يطالبون بحضور رئيس الحكومة اثناء مناقشة الحساب الختامي[/caption]
وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال جلسة المجلس أمس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020
[caption id="attachment_645470" align="aligncenter" width="540"]
الدكتور فخري الفقي[/caption]
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى
تأخر إجراءات دمج الوزرات
وأكد التقرير، ان الحكومة تأخرت كثيرا في انهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج الا ان هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار
الحد الأقصى للأجور
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول. كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقبات الممولة بشأنها.تأخر معدلات السحب
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.وكيل إقتصادية النواب يهاجم رئيس لجنة الخطة ويتهمه بمحاباة الحكومة
