الأردن: محكمة أمن الدولة تباشر التحقيق في قضية التآمر

تسلمت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، ملف التحقيق بقضية محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. وبحسب وكالة عمون فقد ذكر مصدر مسؤول في القضاء العسكري، إن مدعي عام محكمة أمن الدولة يباشر التحقيق في قضية التآمر. وقد أُحيلت القضية التي اعتقل فيها حوالي ١٦ شخص إلى المدّعي العام الاثنين الماضي. وقد قال النائب العام الأردني، حسن العبد اللات، الأربعاء الماضي، في تصريح لوكالة الانباء الأردنية، أن قرار حظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين، يقتصر علي كل ما يتعلق بالتحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك. وأضاف: إن هناك استثناءان في قرار حظر النشر الصادر أمس، فيتم السماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية التعبير ضمن إطار القانون. وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك. وفيب السياق، أصدر النائب العام الأردني حسن العبد اللات، قرار بحظر النشر في التحقيقات المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حفاظا علي سرية التحقيقات. وأكد العبد اللات في حوار مع وكالة الانباء الأردنية، الثلاثاء الماضي، علي أن حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية. وأوضح العبد اللات أنَّ هذا القرار جاء طبقا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة. كيف نجحت الأردن في وأد الفتنة وإفشال الانقلاب