عربى و دولى
عقوبات جديدة على 10 افراد على علاقة بالانقلاب العسكري في ميانمار
وافق الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس على فرض عقوبات على 10 افراد على علاقة بالانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار في الاول من فبراير الماضي بجانب استهداف كيانين تديرهما القوات المسلحة هناك.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين أوروبيين قولهما : إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل ،مشيرا إلى أن العقوبات ستستهدف شركتين تدران إيرادات كبيرة للجيش في ميانمار .
وفى الشهر الماضي فرض الاتحاد الاوروبي حظر السلاح على ميانمار واستهدف 11 من كبار المسؤولين العسكريين فى البلاد .
وقال دبلوماسي اوروبي آخر لرويترز : "توصلنا الى اتفاق على فرض عقوبات علي 10 أفراد وكيانين ، مضيفا : كان هناك نقاش حاد حول الكيانات التي لها علاقة بالمجلس العسكري لإضافتها لقائمة العقوبات .
وأضاف : إن سفراء دول الاتحاد الاوروبي البالغ عددهم 27 وافقوا جميعا على العقوبات.
وفي وقت سابق قال دبلوماسيان في الاتحاد الاوروبي لرويترز إن شركات تابعة للمجلس العسكري مثل (ميانما إيكونوميك هولدينجز ليمتد ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (MEC)) ، سيتم استهدافها ، مما يمنع مستثمري الاتحاد الأوروبي والبنوك من التعامل معهم ، كما دعا الدبلوماسيان جماعات حقوق الإنسان إلى معاقبتهم.
وأشارت رويترز إلى أن التفاصيل لم تكن متاحة على الفورحيث رفض الاتحاد الأوروبي التعليق .
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع فرض العقوبات ونشر أسماء المستهدفين الأسبوع المقبل.
وتأتي القائمة الجديدة من العقوبات في أعقاب تحركات مماثلة من جانب بريطانيا والولايات المتحدة.
و فرض الاتحاد الأوروبي في 22 مارس عقوبات على الجنرال مين أونج هلاينج ، القائد العام للقوات المسلحة ، و 10 آخرين .
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد صرح في ابريل الماضي أن قائمة جديدة من العقوبات ستشمل شركات اخري .
