ننشر تقرير اللجنة التشريعية عن قانون الافلاس بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأحد ، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وكان مجلس النواب، وافق من قبل على مشروع القانون في مجموعه، وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تقريرها، ان مشروع القانون يهدف الى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.

ويهدف مشروع القانون الى تطوير الصلح والإفلاس طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية الى تحقيق مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم على اللجوء اليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

واثبت الواقع العملي، ان الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا في جميع الأحوال، ولذلك فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة الى البنوك كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل او التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.

وأجاز القانون ان تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شانه ان يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على ان يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الأقدام على التمويل حتى تكون على بينة من امرها.

نظام عادل استحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيا او مؤقتًا الى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

اتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل في اخد تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، منها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، او ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس.

أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، او تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على ان يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

يذكر ان جلسة المجلس يوم الأحد المقبل ستشهد أيضا، الاستماع للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، وكذلك بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022. لجنة مشتركة كما تشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة. والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.