محلل أمني: لبنان ستظل منصة لتهريب المخدرات
محلل أمني: لبنان ستظل منصة لتهريب المخدرات
قال العميد خالد حمادة محلل أمني إن معامل تصنيع الكبتاجون تم ضبط منها في فترات سابقة في منطقة بيروت ولكن طبعاً الجهد الأكبر كان في منطقة البقاع والبقاع الشمالي تحديداً وبعد الثورة السورية انتقل القسم من هذه المعامل إلى نطاق عمل حزب الله والفرقة الرابعة تحديداً هذه البنية الكبتاجونية والحشيش كذلك في الداخل السوري فهي تستفيد من الخبرات اللبنانية في هذا المجال ومن التسيب الأمني الذي تطفيه على هذه المناطق وتحالف حزب الله مع قوى النظام بالتأكيد يتم تأمين طرق التهريب بالتعاون بين الطرفين ومن خلال كذلك سيطرة حزب الله على المرافق العديدة في الداخل اللبناني.
وأكد العميد خالد أن بالنسبة للقرار الجمركي وعلى معاملات التفتيش وهو ما نحاول تخبئته دائما بأن الأجهزة المتخصصة للكشف عن المخدرات لا تعمل وأنها قديمة وفقاً لما قاله وزير الداخلية، القضية ليست قضية أجهزة كشف وحتى عند تركيبها فلن تعمل، وفي الداخل السوري هناك دولة أخرى وقوى أمر واقع تسيطر على أمن هذه الدولة وهذا الموضوع يجب أن يتحول من موضوع لبناني الى موضوع دولي نحن نتكلم عن مساحات متداخلة يتم زراعتها باتفاقية بين النظام وحزب الله فلا أعتقد أن السلطة اللبنانية قادرة على فرض سيطرتها في الداخل السوري.
واستطرد العميد خالد : الداخل اللبناني هناك منظومة مراقبة في الحدود حديثة جدا لا تسمح بالتهريب الخفي وفقا لانتشار القوى وللمشروع البريطاني الأميركي الذي قال لي شخصيا أحد العاملين به أن حدود لبنان هي أكثر الحدود تجهيزاً في العالم حيث يوجد كاميرات حرارية ورادارات وحساسات ومراكز مراقبة ومراكز انتشار العسكر وهناك أكثر من ٤ الاف جندي مكلف بهذا الموضوع فمن الممكن رفض كل عمليات التهريب أو جزء كبير منها.
واستكمل العميد خالد خلال مداخلته مع قناة "الحدث" صباح اليوم : عندما يستعرض الإعلام أبطال هذه الصناعات وهم يعيشون إمبراطورية أمنيه في بقعة نشاط حزب الله فهو المسيطر، لبنان ستظل منصة لتهريب هذه المخدرات فالدولة غير قادرة على اتخاذ القرار، القوة الأمنية قادرة على ضبط الحدود فالدولة غير قادرة لأن القرار أمني سياسي، ويشكل في ظل ضائقة إيران وضائقة النظام مصدر للتمويل، والمطلوب أن يعالج هذا الموضوع وأن تُلزَم الدولة اللبنانية فلو كانت متحررة من قرار حزب الله لكانت قادرة على ضبط الحدود.
واختتم العميد خالد : اقتصاد لبنان في مأزق فاليوم التضييق من القرار السعودي بوقف الصادرات اللبنانية انعكس سلباً على الاقتصاد وانعكس على علاقة حزب الله من جمهوره لأن المزارعين في لبنان من كل الطوائف لذلك الضائقة الاقتصادية التي كان يحاول حزب الله التحرر منها قبل عمليات التهريب انعكست سلباً على مناطقه وجمهوره ونحن الآن أمام شريحة ستجوع مجدداً نتيجة هذه الأنشطة فيجب أن يكون هناك مسعى دولي لوقف كل هذه العمليات وعدم التساهل معها فالتعامل معها كقضية دولية أمر حتمي أيضا العقوبات هي الكفيلة بذلك، الدولة اللبنانية مقبلة على انفجار اجتماعي وانفجار سياسي إذا لم تكن جدية باتخاذ القرار اللازم.
