خبير تطوير : الاشتراطات البنائية جديدة تعيد الشكل الحضاري لمصر

قال الحسين حسان خبير التطوير الحضاري واستشاري المناطق العشوائية إن الاشتراطات الجديدة للبناء عبارة عن قرار فأول ميزة لها أنه أصبح من السهل تعديلها وفكرة إصدار الإشتراطات البنائية الجديدة بسبب وجود ١٦٠ ألف فدان غير مخططين فهناك تشوه عمراني بشكل كبير وهناك ٣ مليون مبنى مخالف ومليون أرض زراعية مخالفة فالهدف من إشتراطات البناء تحقيق السلامة الإنشائية للمباني فأصبح آخر ارتفاع سنراه لجميع المباني الجديدة هو أربعة طوابق بالإضافة للطابق الأرضي أما بالنسبة لبناء الابراج فله نظام مختلف على حسب مكان البناء وموافقة المحافظة عليه وأردف الحسين حسان أنه للأسف بالنسبة للتجار الذين بدأو ببناء الأبراج بتشويه الشكل العمراني في مصر جعل من مباني مصر شكل عشوائي وغير لطيف وفكرة الإشتراطات الجديدة بأن الذي الذي يحكمنا بالنسبة لهذا الموضوع هو قانون ١١٩ في مخططات البناء الصادر عام ٢٠٠٨ ميلادياً لم ينجح القانون بالنسبة للإدارات المحلية لذلك القانون الجديد. وأضاف الحسين حسان بأن القانون نجح في المجتمعات العمرانية ولم ينجح في الإدارات المحلية والقانون للأسف لم يشمل القرى فنتمنى من مجلس النواب أن يضع القرى في عين الإعتبار فنحن نريد أن ننشط ما يسمى بالسياحة الريفية فلا نريد أن نرى اللون الاحمر في الاراضي الزراعية وفكرة التعدي عليها. واستكمل الحسين حسان بأن من ضمن الشروط الخاصة بالبناء هناك فكرة جديدة وهي تحقيق السلامة الإنشائية فأصبح الآن إصدار بطاقة رقم قومي لكل عقار فالرخصة البنائية ستحول لبطاقة وتشمل فيها عدد الصيانات وتاريخ البناء فهذا يساعد على المراجعة الشاملة لكل البناءات الجديدة وأيضا القديمة. وذكر الحسين حسان بأن السبب لتحديد ٣ سنوات فقط للرخصة استيفاء كل الجوانب فإعطاء سنوات قليلة لرخص البناء لكي يكون هناك استمرار للمتابعة وأيضا دخول الجامعات والمكاتب الهندسية في إجراءات البناء يحسن الشكل العمراني والظوابط العمرانية فالمحافظ نفسه ليس له السيطرة في هذا الموضوع بل الجامعة هي المسؤولة على الشكل العمراني للمحافظة نفسها وهي المستشار الهندسي للمحافظة أيضاً وأكد الحسين حسان خلال استضافته على قناة "النيل الإخبارية" بأن الأوراق الجديدة المطلوبة لاستطلاع رخصة بناء هي صورة تحقيق الشخصية مع بداية الطلب بالإضافة لشكل كروكي للمكان وبعد ذلك التعامل مع المكتب الهندسي الاستشاري فالموضوع لم يصبح معقداً مثل الإجرائات السابقة فالمكتب الهندسي الإستشاري هو الذي ينفذ جميع الإجراءات الآن والفوضى العمرانية السابقة لم تعد موجودة التي كانت تترتب على مشاكل في البنية التحتية ومشاكل في الكهرباء والمياه وغيرها. واختتم الحسين حسن حديثه بأن فكرة إستغلال الدور الأول في الأنشطة التجارية تم منعها في الإشتراطات البنائية الجديدة فهذا لصالح المواطن فأصبحت الرخص التجارية منفصلة لمبنى خاص تجاري فالعشوائية في النشاطات التجارية لن تكون موجودة في الفترة القادمة وحاليا تم إختيار من كل محافظة مركز لمتابعة الإجراءات بعد ذلك يتم تعميم القرار على جميع مراكز مصر كلها.

ناجي وليد

اقرأ أيضا.. موعد بدء تلقي طلبات رخص البناء في 27 مركزا ومدينة وفقا للاشتراطات الجديدة