ننشر نص تقرير قوى عاملة النواب حول قانون شغل الوظائف

حصلت الوكالة نيوز على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف. أكد التقرير أن الدستور كفل للمواطنين بموجب مادته رقم (14)؛ الحق في شغل الوظائف العامة، على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وعدها تكليفًا للقائمين بها لخدمة الشعب، وألزم الدولة بكفالة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وأظلهم بالحماية من خلال النص على عدم جواز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

قانون شغل الوظائف

وأكد التقرير أن فسلفة مشروع القانون راعت العديد من الاعتبارات، والتي من أهمها: - البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحاله في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة "المخدرات" بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية. - الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان. [caption id="attachment_662235" align="alignnone" width="1600"] ننشر نص تقرير قوى عاملة النواب حول قانون شغل الوظائف[/caption] - العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة. - اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم. - إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل. - اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة. [caption id="attachment_662232" align="alignnone" width="1280"] ننشر نص تقرير قوى عاملة النواب حول قانون شغل الوظائف[/caption] - سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.

فصل متعاطي الخدرات

وأكد التقرير ان مشروع القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة. - توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل. - حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته. - التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة. [caption id="attachment_662236" align="alignnone" width="800"] ننشر نص تقرير قوى عاملة النواب حول قانون شغل الوظائف[/caption] - تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن. - توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة. رابعًا: أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون.

اللجنة توافق على قانون شغل الوظائف

ترى اللجنة المشتركة بعد نظر مشروع القانون، وبعد أن استمعت إلى ما أدلى به ممثلو الحكومة والجهات التنفيذية، أن مشروع القانون المعروض يعد خطوة مكملة لخطوات الإصلاح الإداري في جميع قطاعات ووحدات العمل على مستوى الدولة، ويتمتع بالتوازن بين ما حواه من ضمانات للتمييز بين عناصر قوة العمل في مختلف المواقع بحيدة وشفافية والإبقاء على أفضلها، على النحو الذي لا يترك فرصة للوم أو ندم، في الوقت الذي آن فيه أوان مواجهة الأحداث الصادمة التي عصفت بأمن وأمان الوطن والمواطنين. واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة؛ التي انتهت اللجنة المشتركة إليها بشأنه. ننشر تقرير اللجنة التشريعية عن قانون الافلاس بعد موافقة البرلمان