بتعاملات بلغت 2,600 مليون.. سقوط 3 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط  3 أشخاص من المنيا ودمياط لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.

جاء ذلك خلال تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة في مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومي للبلاد فقد تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط الآتي:

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا).. لقيامه بالاشتراك مع والده الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لنجله عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي (500٫000 ألف جنيه مصري).

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا).. لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ،فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي (400٫000 ألف جنيه مصري).

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط).. لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ،فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي (1٫700٫000 جنيه مصري).