النائب خالد عبد المولى.. تكليف الصيادلة حق دستوري ولا يجب تدخل الجناح التنفيذي الابعد العوده للبرلمان

  قال النائب خالد عبد المولى عضو مجلس النواب ، إن تكليف الصيادلة حق دستوري لهم ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه،مشيرا إلى أن موضوع تكليف الصيادلة يعد سياسيات عامه للدوله المصريه ،لا يجب تدخل الجناح التنفيذي الابعد العوده الي مجلس نواب مصر ،ويجب رسم سياسيات واضحة وصريحة لدفعات التكليف القادم وطالب النائب خالد عبد المولى خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم بمجلس النواب أثناء مناقشة طلب إلاحاطةالذي تقدم به بشأن أزمة تكليف دفعتي 2018/2019 صيادلة ، بتصحيح وضع تكليفات الصيادلة بعد الأزمة التى اختلقتها وزارة الصحة. كما طالب عبد المولى لجنه الصحه بمجلس النواب بإصدار توصية وقرار لرئيس مجلس الوزراء لانه هو المنوط بإصدار قرار التكليف وأكد عبد المولى، أن الأزمة التي صنعتها وزارة الصحة بعد تجاهلها العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة، أثرت بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية لكل جندي من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة أزمة فيروس كورونا. وقال ، ان قرار تكليف الصيادلة من القرارات التي تمس القانون بشكل مباشر والسياسات العامة للدولة لتعلقها بالسلم المجتمعي والأمن القومي فلا يعقل ولا يصدق أن تتخذ وزارة الصحة القرار بمفردها دون الرجوع للسلطات التشريعية المنتخبة المنوط بها مناقشة مثل هذه القرارات. وأوضح، أن تكليف الصيادلة الخريجين هو أمر يكفله لهم الدستور المصري في القانون رقم 29 لسنة 1974 بشكل واضح وصريح، وهو حق لكل خريج من خريجي كليات الصيدلة وليس منحة أو كرم من وزارة الصحة، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بتخفيض التكليف بنسبة 50% بشكل مفاجيء ودون معايير واضحة أو قواعد ثابته وبشكل غامض يشير إلى عدم الشفافية ووجوب المسائلة. يذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب اقررت بتكليف دفعة 2018 من الصيادلة بالكامل مع وضع جدولا زمنيا لتكليف دفعة 2019 ويسلم للجنة الصحة خلال 15 يوما من تاريخه.