مصر تقفز للمرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العربية

واصل الاقتصاد المصري تفوقه على العديد من اقتصاديات المنطقة خلال عام 2020، إذ حل ثانيا بعد اقتصاد المملكة العربية السعودية.

وبلغ حجم الاقتصاد المصري 361.8 مليار دولار، ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني فإن مصر تعد إحدى 3 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة كورونا خلال عام 2021 معدوما بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5% في العام المالي القادم بما يعكس نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص تداعيات الجائحة وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية.

وجاء خلال تقرير عرضه برنامج صباح الخير يا مصر المعروض علي شاشة قناة الأولى والفضائية المصرية أن صندوق النقد الدولي قد رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021-2022 ليسجل 5.7% مقابل 5.55% في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي متوقعا تسارع معدل النمو وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8%، وأشاد الصندوق بالحركة التنموية غير المسبوقة التي انتهجتها القيادة السياسية في شتى مناحي الحياة لتعظيم الاستمثارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتوطين الصناعات ومضاعفة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

برلماني: القيادة السياسية نجحت بجدارة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

زر الذهاب إلى الأعلى