طارق عبد العزيز: قانون الصكوك ضرورة لاقتناص الفرص الإستثمارية

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بأن مشروع قانون مقدم إصدار الصكوك السيادية المعروض اليوم له اهمية قصوى و ضرورة الاسراع فى اصداره و ذلك لمساعدة الدولة المصرية فى اقتناص ما ماتبقى من فرص للحصول على مورد تمويل هام اقتنصت منه العديد من دول العالم مبالغ ضخمة مكنت هذه الدول من النهوض بمشروعاتها التنموية و الاستثمارية و اصبح الامر ملح و ضروري فى دخول مصر لهذا المورد من التمويل في ظل الاثار و التداعيات التي نتجت عن ازمة كورونا . واعلن عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم الموافقه على مشروع القانون ، مع ضرورة ان يتضمن القانون حوافز تشريعية و ضريبية وضمانات الحصول على العائد و تحويله للمستثمر الأجنبي و التعويض على التقصير و جبر الضرر. واضاف عبدالعزيز انه ونظرا للمنافسة الشديدة بين دول العالم فى هذا المجال و ما يشهده سوق الصكوك السيادية في العالم من منافسة حادة لجذب المستثمرين وجب التنويه الى ضرورة ان يصدر ذلك القانون بما يمكن الدولة المصرية من المنافسة الفعلية فى هذا السوق الذى اصبح نتيجة تأخرنا فى استخدام هذه الوسيلة التمويلية . وتابع عبد العزيز بأنه ومع عدم وجود تشريع ينظم ذلك التمويل اصبح فيه المعروض اكبر من المطلوب و لذا وجب ان يكون ذلك التشريع جذاب للمستثمر بنصوص و ضمانات و حوافز تعين القائمين بالاصدار على التواجد الفعلي داخل ذلك السوق. ولفت عبد العزيز إلي أنه وجب التنويه الى ضرورة ان يتعاطى مشروع القانون مع ما انتهت اليه الدول الرائدة فى ذلك المجال و ضرورة الاخذ بما تضمنته هذه التشريعات من مزايا و حوافز جذبت و شجعت المستثمر الى الاستثمار فيها نظرا لما يتناسب مع مراكز التمويل الاسلامي خاصة بعد ان ازدهرت هذه التجربة في دول جنوب شرق اسيا و الخليج العربي و لنا فى ماليزيا و اندونيسيا و الامارات و البحرين و السعودية خير مثال على ذلك , كما ان دول الاتحاد الاوروبي سارعت هى الاخرى فى الاستحواذ على نصيب كبير من هذه الموارد التمويلية مثل المملكة المتحدة التى سارعت بانشاء اكثر من٩ بنوك متخصصة فى التمويل الاسلامي و اكثر من ٣٥ بنكا لعدم الممارسات المصرفية الاسلامية و كذلك ٣٨ شركة محاماة ممولة بالكامل من وحدات تمويل اسلامية و بلغ حجم التعامل السوقي فى الصكوك الاسلامية السيادية فى بريطانيا حوالي ٥٦ مليار دولار امريكي مدرجة فى بورصة لندن صادرة من الدرجة الاولى عن شركات و بنوك مقرها الشرق الأوسط. كما يجب ان نمعن النظر فيما وضعته و اقرته هيئات المعايير الاسلامية بما فى ذلك هيئه الخدمات المالية الإسلامية القائمة في كوالالمبور. واضاف عبد العزيز أنه ولتأكيد تلك الرؤية نضرب مثالا واحدا لتوسع العديد من دول العالم فى اصدار الصكوك الاسلامية و زيادتها بوتيرة سريعة فى بداية عام ٢٠١٢ كان إجمالي الصكوك المصدرة فى العالم ١٢٠ مليار دولار و صلت فى نهاية العام ٢٠١٣ الى ٢٧٠ مليار دولار ثم توالت فى الارتفاع الى ان وصلت الى ٢.٧ تريليون دولار و فى النهاية لا بد من النظر بعين الاعتبار الى التوجه الى الدول الافريقية الان من طرح صكوك سيادية مثل جنوب افريقيا و نيجيريا و غير ذلك من البلدان الأخرى. وكيلا مجلس الشيوخ يشيدان بمشروع قانون الصكوك السيادية