«دينية النواب» توافق نهائيًا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وأعلن رئيس اللجنة الدينية علي جمعة، ان أمانة اللجنة بصدد إعداد تقرير متكامل عن قرار اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ورفعه الى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إيضاح ما دار في نقاشات اللجنة.

موازنة صندوق الوقف الخيري

طالب وزير الاوقاف محمد مختار جمعة بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا على ان إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي الى حدوث ارتباكا ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وأكد وزير الأوقاف ان استقلال الصندوق بموازنته واعتباره عمل مجتمعي واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق أهدافه.

ووافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة علي جمعة والذي قال في مواصلة النقاش بعدها مع طلب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من القانون في الفقرة السابعة، ليقول رئيس دينية النواب: نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ، الإضافة على المواد “زيادة فيها بركة”.

قرارات تخالف الشريعة

قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على جمعة، لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة، فمجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة واحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فانه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وقوبل حديث جمعة بترحيب من الحضور في الاجتماع، على راسهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وباقي أعضاء اللجنة من النواب، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية.

الاستثمار في اذون الخزانة

صرح رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على جمعة ، ان ممثلين عن وزارات العدل والمالية والأوقاف، حاضرين في اجتماع اللجنة المخصص،  لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

ومن ناحيته كشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، انه تم التوافق حول كون الاستثمار في اذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وان وزير المالية وافق على الإعفاءات ماعدا هذا البند.

بعدها طلب ممثل وزارة العدل بإدراج لفظ ومسمي القانون الكامل في ايه تعديلات، وهو ما اعترض عليه ممثل المالية الذي رأى ان القانون مسماه طويل جدا يمتد لـ٣ اسطر، ويفضل الإشارة اليه باقتضاب والاتيان على ذكره كاملا في الديباجة فقط.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.

وأشار مشروع القانون إلى أن المشرع الدستوري أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.

ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء “صندوق الوقف الخيري” يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.