الأحد.. «النواب» يناقش علاوة يوليو والوقف الخيري.. والبرلمان ينظر طلبات إحاطة جديدة لوزير الإسكان

تشهد الجلسة العامة للبرلمان رئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل التصديق النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

كما تشهد الجلسة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين القادم نظر 32 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات بشأن اشكاليات والأزمات التي تواجه المواطنين بالمحافظات.

وتشهد جلسة الثلاثاء نظر عدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تشهد الجلسة 31 طلب إحاطة و3أسئلةعن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.

كما تشهد 16طلبات إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، و3طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن ، وعن إنشاء مدن جديدة، طلبا إحاطة وسؤال عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوات الخاصة بهم ،وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.

كما تضم طلب من عاطف المغاوري، عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاوني للإسكان بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة في عملية البناء، وطلب من الطاهر عبد الحميد، عن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافي أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء، وطلب من أحمد خليل خير الله، عن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإداري لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.