غدا.. البرلمان يناقش علاوة الموظفين وقانون الوقف الخيري

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا  الأحد التصديق النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

كما تشهد الجلسة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتشهد جلسة الثلاثاء نظر عدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تشهد الجلسة 31 طلب إحاطة و3أسئلةعن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.

كما تشهد 16 طلبات إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، و3طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن ، وعن إنشاء مدن جديدة، طلبا إحاطة وسؤال عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوات الخاصة بهم ،وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.

كما تضم طلب من عاطف المغاوري، عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاوني للإسكان بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة في عملية البناء، وطلب من الطاهر عبد الحميد، عن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافي إسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء، وطلب من أحمد خليل خير الله، عن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإداري لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.