وزيرة التخطيط لـ نواب الشيوخ: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. ثلث الاستثمارات لتنمية الصعيد
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الإقتصادية، التي أعدتها أستهدفت توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، وذلك بالرغم من أزمة كورونا التي أطاحت وعصفت بكل جوانب الإنسانية. وأكدت وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022)، نستهدف معدلات نمو موجبة 3% او 2,8 %، وتوجيه استثمارات إجمالية بنحو 74 مليار جنيه لقطاع الزراعة و68 مليار لتبطين الترع. وأشارت هالة السعيد إلى أنه تم تخصيص 1.2 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة 21/2022، كما تم تخصيص ٣٠٪ من الاستثمارات العامة لتنمية الصعيد والـمحافظات الحدودية، مؤكدة أن تحسين جودة حياة المواطن أهم مستهدافات الخطة الاجتماعية والاقتصادية.
تحديات أزمة كورونا
استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21). واكدت وزيرة التخطيط حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس الشيوخ ، مشيرة الى ان ما انجزته الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والقطاع العام والخاص جاء فى ظل بيئة شهدت العديد من التحديدات . وقالت ان ازمة فيروس كوفيد 19 تزيد من التحديات وفرضت نفسها عند وضع خطة التنمية الاقتصادية لتكون خطة ستثنائية، مؤكده ان معدل النمو شيء جيد ولكنه شيء غير كافى، مشيرة الى انه بفضل التوزانات التى شاركت فيها كل مؤسسات الدولة تحقيق معدل نمو موجب ليصل الى 3,6 %. قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن أزمة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة الدولية لتزيد من حدة التحديات التي يمر بها العالم اقتصاديا و هو ما جعل الخطة في عامها الماضي و الحالي خطة استثنائية بكل المقاييس و أضافت " الازمة أطاحت بكل جوانب الإنسانية و هذا تسبب في انكماش الاقتصادات و تراجع معدلات النمو " و أوضحت وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " نواجه تحديات غير مسبوقة للنظم الصحية و الاقتصادية و انخفاض معدلات النمو و التجارة الدولية و تراجع الاستثمار و تراخي الانفاق الصناعي وتأثر قطاعات السياحة و النقل البحري.إصلاحات هيكلية
قالت الدكتورة هالة السعيد، إن المحركات الأساسية لخطة 21/2022 تتمثل في تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري - من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى الـمصرية وتوطين الـمشروعات – وهو ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية. [caption id="attachment_677756" align="alignnone" width="825"]
وزيرة التخطيط لـ نواب الشيوخ: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. ثلث الاستثمارات لتنمية الصعيد[/caption]
أضافت السعيد أن خطة 21/2022 تناولت التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جلياً ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للـمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة لقطاعي التعليم والبحث العلمي وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية ضرورة التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة الـمُكوّن الرقمي في الـمناهج الدراسيّة، وإنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمي، وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية).
وزيرة التخطيط وخطة التنمية
وقالت السعيد أن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة. كما أشارت السعيد إلي المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة. وتناولت السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلي أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة. وأوضحت السعيد أن القسم الثالث من الخطة يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادي على فرضيّة التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، متابعه أنه يتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لـمبادرات "التحفيز"، بالإضافة إلى استعراض حجم الـموارد الكلية الـمتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج الـمحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته. وأضافت السعيد أن خطة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4٪ نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة الـمشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد الـمصري. [caption id="attachment_677753" align="alignnone" width="1280"]
وزيرة التخطيط لـ نواب الشيوخ: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. ثلث الاستثمارات لتنمية الصعيد[/caption]
وتابعت السعيد أن التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.
وفيما يتعلق بالـمُساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أوضحت السعيد أنه من الـمُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85٪ و100٪. ويبرُز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.
نمو اقتصادي
قالت إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربو على 50٪، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مع ملاحظة أن هناك علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي. ومن الـمُتوقّع أن تُؤدّي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪ إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي إلى 5.4٪. وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بـنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022(5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية الـمركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58٪، وتشترك في الـمرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6٪، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة الـمرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والـمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والـمعلومات بين 1.1٪ و2.4٪. أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25٪ من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة بـ23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة. وأكدت الوزيرة أنه في ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من الـمُنتظر مد الـمُبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة الـمُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم الـمُنتَج الـمحلي، وعرض الـمُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك الـمركزي وتحيا مصر. كما أوضحت أنه من الـمُتوقّع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين. وأشارت السعيد إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي ومُواصلة الدولة تسوية الـمُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الـمُوقف الـمُساند للصناعة الوطنية.تنمية قطاع الزراعة
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الفصل الرابع من الخطة يتناول التنمية القطاعية ومستهدفات الخطة في عام 21/2022 لكل قطاع، موضحة أن المستهدفات في قطاع الزراعة تشمل زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية والثابتة بـمعدل نمو يزيد عن 9٪، و3،6% على التوالي، إلى جانب توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه للقطاع، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20٪. [caption id="attachment_677754" align="alignnone" width="1280"]
وزيرة التخطيط لـ نواب الشيوخ: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. ثلث الاستثمارات لتنمية الصعيد[/caption]
وأضافت السعيد أن أهم برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستهدفة تتمثل في برنامجي التوسّع الأفقي والرأسي، وبرنامج الأمن الغذائي، وبرامج الـمُساندة الـمالية والتسويقية للـمُزارعين، وبرنامج الاستزراع السمكي، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يستهدف ترع بأطوال إجمالية حوالي ٢٠ ألف كم في مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائي قدره حوالي 5 مليار متر مكعب، والمُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وتابعت السعيد الحديث حول مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة مشيرة إلي مشروع منظومة الري الحديث والذي يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10٪ إلى 20٪.
كما أشارت السعيد إلي المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9٪ بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم. وكذا تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.
