كتبت: مريم محمود
انتشر في الآونة الأخيرة ظهور المدارس الخاصة بجميع أنحاء مصر، و التى كان الهدف من إنشائها تحسين المستوى التعليمى بمبالغ رمزية وليس إلغاء مجانية التعليم بالكامل، واصبح عدد المدارس الخاصة في مصر حسب آخر إحصائية حوالي 6آلاف و354 مدرسة خاصة.
وتحولت المدارس الخاصة إلي تجارة مربحة للعديد من أصحابها، فهي تجمع ارباح سنوية تقدر بالمليارات، و كان من المفترض أن تكون تلك المدارس مؤسسات ناجحة لا قصور بها و لا شكوي ، ولكن أنعكس الأمر واصبح يعاني بها المعلم من أجور غير عادلة علي الإطلاق، و يعاني بها الطالب وولي الأمر من تدني الخدمة وزيادة المصروفات بصورة طبيعية، قود اوضحت وزارة التربية و التعليم مقدار الزيادة ب25% فيما يقل عن 2000 جنيه مصري و7% لل10000فيما أزيد ، ولكن خالفت معظم المدارس كل هذه القوانين، مع اهمال الرقابة من الوزارة، فتحولت المدارس الخاصة من مدارس تعليمية لها هدف وفلسفة تربوية إلي مشروعات استثمارية للاستيلاء علي أموال أولياء الأمور .
ورصدت "الوكالة نيوز " معاناة المعلمين واولياء الاالأ في المدارس الخاصة واستغلالهم، وقد طالب العديد من المعلمين وأولياء الأمور بتفعيل دور وزارة التربية والتعليم في الإشراف علي المدارس الخاصة لضبط العملية التعليمية.
وكشف المعلم ( م.ع. ) بإحدى المدارس الخاصة عن مرتباتهم قائلًا: "بنقبض كحد أقصي ١٥٠٠ جنية وهناك بعض المعلمين لا تتعد رواتبهم ال٣٠٠ جنية رغم عملهم في المدرسة فوق السنة والسنتين"، وصرح اخر في مدرسة أخرى بانهم يعملون ٩ شهور فقط ولا يحصلوا علي مرتباتهم لباقي الأشهر، ولا يستطيع أحد الإعتراض فيفسخ عقده نهائيا.
وأوضح المعلم ( ف.م. ) تدنى التعامل معهم قائلًا: "أننا نتعامل بطريقة سيئة ويخصم من رواتبنا عند التاخير لمدة خمسة دقائق فقط وساعات العمل من السابعة صباحا حتي الثانية إلا ربع عصرا ،وإذا تغيب أحد يخصم منه ولا يوجد تقدير للظروف،و يتعامل معنا الطلاب باستهانة و استهزاء ،ولكن لايوجد عقاب ضد الطلاب بحجة من مدير المدرسة" بيتعلموا بفلوسهم".
ويناشد معلمو المدارس الخاصة وزير التربية والتعليم بالإشراف علي المدارس الخاصة ووضع حد أدني وأقصي للأجور وقواعد لاحترام المعلم داخل الفصل وخارجه وإن يتساون بمعلمي المدارس الحكومية.
وتغرى إدارة المدرسة المعلم بالدروس الخصوصية، ومن المؤسف أن تتحول المدارس الخاصة إلي مدارس حكومية من حيث المضمون وكثافة أعداد الفصول رغم زيادة المصاريف، إلا أن الطلبة يأخذون دروس خصوصية في جميع المواد مع أن أولياء الأمور يلحقون أبنائهم بمدارس خاصة كي ينالوا تعليم أفضل.
ويرى بعض الطلاب أنهم أهم من المعلم ذاته لأنهم يتعلمون بأموالهم، والمعلم خادم لهم، ولا يستطيع أحد التكلم معهم حتي لو وصل به الأمر إلي أن يهين معلمه.
و تفاقمت ازمة التعليم الخاص والمعلم أنهم أصبحوا سلعة في يد الطالب، ويتعامل أصحاب المدارس معهم علي مبدأ "الزبون دائمًا علي حق"
ويصرخ أولياء الأمور من ارتفاع أسعار المدارس الخاصة واستغلالهم للطلبة في صور نشاط أو رحلات ويقول أحد أولياء الأمور" دخلت ابني مدرسة خاصة لكي يتلقي علم جيد ولا يأخد دروس خصوصية بل وجدت علي العكس تماما يأخد الطلبة دروس خصوصية والمدارس الخاصة مثل الحكومية في تلقي العلم والاهتمام بالطالب والبعض من المعلمين يهددون الطلبة لأخد الدروس حتي يعطون لهم أعمال السنة ويرفعوهم في درجات امتحانات الشهر وأخر العام .
ويضطر بعض المعلمون اللجوء إلي الدروس الخصوصية لسد حاجاته المعيشية في ظل انخفاض المرتب والخصومات من بعضهم، فيستغلون أولياء الأمور والطلاب مجبرين علي ذلك ، فتصبح الضحية إذن المعلم وأولياء الامور والطالب معًا، والمستفيد شخص واحد فقط وهو صاحب المدرسة في ظل غياب دائم من وزارة التربية والتعليم.
كتبت: مريم محمود
انتشر في الآونة الأخيرة ظهور المدارس الخاصة بجميع أنحاء مصر، و التى كان الهدف من إنشائها تحسين المستوى التعليمى بمبالغ رمزية وليس إلغاء مجانية التعليم بالكامل، واصبح عدد المدارس الخاصة في مصر حسب آخر إحصائية حوالي 6آلاف و354 مدرسة خاصة.
وتحولت المدارس الخاصة إلي تجارة مربحة للعديد من أصحابها، فهي تجمع ارباح سنوية تقدر بالمليارات، و كان من المفترض أن تكون تلك المدارس مؤسسات ناجحة لا قصور بها و لا شكوي ، ولكن أنعكس الأمر واصبح يعاني بها المعلم من أجور غير عادلة علي الإطلاق، و يعاني بها الطالب وولي الأمر من تدني الخدمة وزيادة المصروفات بصورة طبيعية، قود اوضحت وزارة التربية و التعليم مقدار الزيادة ب25% فيما يقل عن 2000 جنيه مصري و7% لل10000فيما أزيد ، ولكن خالفت معظم المدارس كل هذه القوانين، مع اهمال الرقابة من الوزارة، فتحولت المدارس الخاصة من مدارس تعليمية لها هدف وفلسفة تربوية إلي مشروعات استثمارية للاستيلاء علي أموال أولياء الأمور .
ورصدت "الوكالة نيوز " معاناة المعلمين واولياء الاالأ في المدارس الخاصة واستغلالهم، وقد طالب العديد من المعلمين وأولياء الأمور بتفعيل دور وزارة التربية والتعليم في الإشراف علي المدارس الخاصة لضبط العملية التعليمية.
وكشف المعلم ( م.ع. ) بإحدى المدارس الخاصة عن مرتباتهم قائلًا: "بنقبض كحد أقصي ١٥٠٠ جنية وهناك بعض المعلمين لا تتعد رواتبهم ال٣٠٠ جنية رغم عملهم في المدرسة فوق السنة والسنتين"، وصرح اخر في مدرسة أخرى بانهم يعملون ٩ شهور فقط ولا يحصلوا علي مرتباتهم لباقي الأشهر، ولا يستطيع أحد الإعتراض فيفسخ عقده نهائيا.
وأوضح المعلم ( ف.م. ) تدنى التعامل معهم قائلًا: "أننا نتعامل بطريقة سيئة ويخصم من رواتبنا عند التاخير لمدة خمسة دقائق فقط وساعات العمل من السابعة صباحا حتي الثانية إلا ربع عصرا ،وإذا تغيب أحد يخصم منه ولا يوجد تقدير للظروف،و يتعامل معنا الطلاب باستهانة و استهزاء ،ولكن لايوجد عقاب ضد الطلاب بحجة من مدير المدرسة" بيتعلموا بفلوسهم".
ويناشد معلمو المدارس الخاصة وزير التربية والتعليم بالإشراف علي المدارس الخاصة ووضع حد أدني وأقصي للأجور وقواعد لاحترام المعلم داخل الفصل وخارجه وإن يتساون بمعلمي المدارس الحكومية.
وتغرى إدارة المدرسة المعلم بالدروس الخصوصية، ومن المؤسف أن تتحول المدارس الخاصة إلي مدارس حكومية من حيث المضمون وكثافة أعداد الفصول رغم زيادة المصاريف، إلا أن الطلبة يأخذون دروس خصوصية في جميع المواد مع أن أولياء الأمور يلحقون أبنائهم بمدارس خاصة كي ينالوا تعليم أفضل.
ويرى بعض الطلاب أنهم أهم من المعلم ذاته لأنهم يتعلمون بأموالهم، والمعلم خادم لهم، ولا يستطيع أحد التكلم معهم حتي لو وصل به الأمر إلي أن يهين معلمه.
و تفاقمت ازمة التعليم الخاص والمعلم أنهم أصبحوا سلعة في يد الطالب، ويتعامل أصحاب المدارس معهم علي مبدأ "الزبون دائمًا علي حق"
ويصرخ أولياء الأمور من ارتفاع أسعار المدارس الخاصة واستغلالهم للطلبة في صور نشاط أو رحلات ويقول أحد أولياء الأمور" دخلت ابني مدرسة خاصة لكي يتلقي علم جيد ولا يأخد دروس خصوصية بل وجدت علي العكس تماما يأخد الطلبة دروس خصوصية والمدارس الخاصة مثل الحكومية في تلقي العلم والاهتمام بالطالب والبعض من المعلمين يهددون الطلبة لأخد الدروس حتي يعطون لهم أعمال السنة ويرفعوهم في درجات امتحانات الشهر وأخر العام .
ويضطر بعض المعلمون اللجوء إلي الدروس الخصوصية لسد حاجاته المعيشية في ظل انخفاض المرتب والخصومات من بعضهم، فيستغلون أولياء الأمور والطلاب مجبرين علي ذلك ، فتصبح الضحية إذن المعلم وأولياء الامور والطالب معًا، والمستفيد شخص واحد فقط وهو صاحب المدرسة في ظل غياب دائم من وزارة التربية والتعليم.
