«محلية النواب» توصي بحصر المباني المخالفة بحدائق الاهرام

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيه الحكومة بحصر عدد مخالفات المباني القائمة في منطقة حدائق الأهرام، وكذلك حصر عدد طلبات التصالح التي تم التقدم بها من إجمالي الطلبات وعدد الطلبات التي تم حصرها ورؤية حي الهرم في التعامل مع الطلبات التي لك يتم فحصها أو البت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، في شأن انتشار الأنشطة أسفل العمارات بالمخالفة للاشتراطات، وانتشار التوك توك، فضلا عن غياب الخدمات، وغيره من المشكلات التي تواجه منطقة حدائق الأهرام.

ودعت اللجنة إلى أهمية التنسيق بين حي الهرم وجمعية صحراء الأهرام بتوجيه ملاك قطع الأراضي الفضاء استنادا إلى العقود المبرمة والاشتراطات الخاصة بالبناء بين المالك والجمعية وبما لدى حي الهرم من ولاية لضبط الإيقاع البيئي في النطاق الجغرافي، مع إحاطة تلك الأراضي بأسوار واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

وأوصت اللجنة، بدراسة الوضع القائم بالمحال والأنشطة التجارية المخالفة للتعاقد والاشتراطات البنائية والآلية للتعامل الواقعي مع هذه الأنشطة.

وطالب بضرورة التنسيق بين كل من محافظة الجيزة وهيئة نظافة الجيزة وحي الهرم ووزارة البيئة حول الطريقة المثلي لإدارة هذا الملف وصورة العقد بين هيئة التعاونيات والجمعية لفحصها ولتحديد المسئوليات.

وأعلنت اللجنة تحديد جلسة بعد ٣٠ يوما بحضور رؤساء مجالس إدارات الجمعيات وأمين الصندوق وهيئة التعاونيات لمناقشة كافة الإشكاليات ووضع الحلول اللازمة لها.

وشدد أحمد السجيني، خلال الاجتماع على ضرورة العمل على رفع كفاءة كافة الخدمات بأنواعها من قبل الجمعية وإفادة اللجنة خلال الاجتماع المقبل بخطة التطوير بالكامل.

واستعرض الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، طلبات الإحاطة، قائلا: أي منطقة مقرون بها اسم حدائق لا تمت للواقع بصلة، مستشهدا بالأوضاع في حدائق الأهرام.

وأشار النائب إلى المشكلات التي تواجه المنطقة سواء الطرق المكسرة وانتشار "الدهشوم" في الشوارع منذ حوالي 6 أشهر، وغياب النظافة وكذلك عدم وجود تأمين جيد في المداخل، وانتشار التوك.

وأكد هشام حسين، أنه بسبب تلك الإشكاليات أصبحت حدائق الأهرام أشبه بالعشوائيات، مشيرا إلى أن هناك ٨٠٠ قطعة أرض فضاء تحولت لـ"مقالب زبالة".

وقال النائب: الناس تايهة بين حي الهرم وجمعية صحراء الأهرام، لذلك لابد من معرفة المسئول عن منطقة حدائق الأهرام، متابعا: لحل هذه الأزمة لابد من تغيير الجمعية أو نقل تبعية حدائق الأهرام إلى حي الهرم أو لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى حالة الإهمال والتسيب الذي أدي لانتشار الأنشطة المخالفة أسفل العمارات وهو الأمر الذي يتطلب متابعة دورية لمواجهة كافة المخالفات.

وأوضح أن "التوك توك" وسيلة المواصلات الوحيدة داخل حدائق الأهرام وهو في نفس الوقت مصدر الخطورة وعدم الاستقرار الأمني، مطالبا باستبدالها بوسيلة نقل محترمة.

وتابع هشام حسين: خدنا وعود كتير من المحافظ وللأسف الناس "واكلة وشنا" علشان مفيش حاجة بتحصل، وعلى الرغم من وجود مجهود يبذل على الأرض، إلا أنه لا لا يرقى لطموحات الناس.

من جانبه أعلن اللواء خالد عسر، رئيس حي الهرم، أنه سيصدر قرار غدا 2 يونيه من هيئة التعاونيات بتولي شركة "فالكون" بتأمين بوابات حدائق الأهرام، مشيرا إلى أن ذلك سيمنع دخول التوك توك نهائيا، قائلا: "التوك توك اللي هيخرج من الحدائق مش هيدخل تاني".

وأعلن أنه سيكون هناك حملات بالتعاون مع قسم المرور الموجود بحدائق الأهرام لإخراج التوك توك بدون رجوع.

فيما تدخل هشام حسين، رئيس حي الهرم، قائلا: هناك بعض الأسماء المعروفة لديها 20 و30 توك توك مشغلة الناس عليهم ودول محدش بيقدر يقربلهم، غير كمان بعض البوابين اللي عاملين مخازن للتوك توك على طريقة البيه البواب اللي بيكون أغنى من السكان.

ليتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "مفيش حد فوق القانون، هاتلي أسماء الناس دي ونشوف هنتعامل معاهم ازاي".

وعاود رئيس حي الهرم، الحديث مشيرا إلى أن منطقة الحدائق على الرغم من أنها من المناطق المميزة، إلا أنه بعد الثورة حدث نوع من الانفلات في البناء، سواء في الالتزام بالارتفاعات أو حجم المباني وكان هناك مناطق مخصصة للخدمات.

وقال: بعد الثورة حدث انتهاك لكل الاشتراطات، مشيرا إلى أنه قبل صدور قرار رئاسة الجمهورية بوقف البناء على مستوى الجمهورية، كان هناك قرار صادر من الحي بوقف البناء في منطقة حدائق الأهرام لمواجهة مخالفات اشتراطات البناء.

وأشار إلى أن جمعية صحراء الأهرام تم تشكيل مجلس إدارة جديد لها منذ 3 أشهر، وهناك بعض الاستجابة لمطالب المواطنين، لافتا إلى أن هناك خطة لتطوير الخدمات في منطقة حدائق الأهرام، وذلك في ضوء خطة التطوير بشأن المتحف المصري الكبير.

وأكد أن هناك حملات مستمرة لإغلاق الأنشطة المخالفة والتي لم تتقدم بطلبات تصالح حتى الآن.

من جهته أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما تناوله النائب هشام حسين في منتهى الأهمية بسبب حالة الإهمال والتردي الذي تعانيه هذه المنطقة.

وأشار إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دوري بحضور رئيس التعاونيات ورئيس الحي وجمعية صحراء الأهرام لمتابعة الأزمة ووضع الحلول اللازمة.

وبشأن التوك توك، قال السجيني: "الجونة" اللي فيها أغنى السائحين موجود بها توك توك ولكن له خطوط سير وأرقام، مشيرا إلى أن معالجة أزمة التوك توك مرتبطة بالبعد الاجتماعي وهو ما يجعل الحكومة غير قادرة على حل المشكلة.

وأوضح أن حل الأزمة يتطلب الحد الأدنى للتنظيم، من خلال ترقيم التوك توك وعمل خطوط سير محددة.

وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة في مواجهة الأنشطة المخالفة أسفل العمارات، واستخدام السلطات المخولة للحي في التصالح بتغيير النشاط.

وقال أحمد السجيني: البينة التحتية المعمارية لمنطقة حدائق الأهرام ما زالت بخير رغم الأزمات، متابعا: "نقدر نلحقها وعندي ثقة وأمل في حل كل الإشكاليات".