برلمانية: قرارات السيسي باجتماع «الأعلى للهيئات القضائية» انجاز تاريخي للمرأة المصرية

وصفت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن القضاء بانها انجاز تاريخي لرجال القضاء بصفة عامة وللمرأة المصرية بصفة خاصة مؤكدة ان اهمية القضاء المصري كسلطة مهمة من سلطات الدولة المصرية لها دورها الكبير في ترسيخ دولة القانون.

وأشادت " إسماعيل " بجميع القضايا والموضوعات المهمة والقرارات غير المسبوقة والتاريخية التي صدرت عن الاجتماع وأكدت لجميع المصريين حرص الرئيس السيسي على احترام وتقدير القضاء المصري الشامخ والنزيه مشيرة الى هذه القرارات حققت مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية بجميع الهيئات والجهات وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.

موجهة تحية قلبية للرئيس السيسي الذى جعل المرأة المصرية مرفوعة الرأس وأكد الواقع العملي ان الرئيس السيسي كسب الرهان في انحيازه للمرأة المصرية وتوليها المناصب والمواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة بعد ان حققت المرأة المصرية نجاحات كبيرة انبهر بها جميع المصريين

وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعاً برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.

وأصدر المجلس 7 قرارات تاريخية برئاسة السيسي :

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.

-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية.