يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي, أعمال جلساته العامة غدا الأحد ،لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية .
يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية، تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.
أهمية قانون الصكوك السيادية
يستهدف ايضا إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادىء الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
ويهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويعمل مشروع القانون زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
يجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
[caption id="attachment_680717" align="alignnone" width="1280"]
غدا ..مجلس النواب يناقش قانون الصكوك السيادية[/caption]
كما تضمن المناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجيةعن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020 تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 182 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021 قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.
كما تشهد أيضا مناقشة تحديد موعد مناقشة عامة للنائبة سحر بشير معتوقوعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، سكينة سلامةوتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية ، العضو مجدي ملكوتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادي.
«اقتصادية النواب» توافق على المادة الرابعة من مشروع قانون الصكوك السيادية