خبير اقتصادي يطالب بتشريع لتنظيم عمل الخادمات الاجانب بمصر

طالب المهندس فوزي السيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشعب الاسبق من الحكومة بوضع ضوابط حاسمة وواضحة لملف تشغيل الخادمات الاجانب بمصر خاصة بعد الارتفاع الكبير وغير المبرر للمبالغ المالية التي يحصلون عليها والتي اصبحت تتعدى مبلغ الـ 10 الاف جنيه شهرياً.

وقال "السيد" في بيان له اصدره اليوم إن عدم وجود تشريع يحدد ضوابط عمل الخادمات الجانب بمصر هو وراء الارتفاع الكبير في اجورهم محذراً من ضياع مبالغ مالية كبيرة على الخزانة العامة للدولة لأنه لا يتم اخضاع اجورهم لأى ضرائب.

كما حذر المهندس فوزي السيد من ارتفاع ظاهرة معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات، سواء التي يرتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات مشيراً إلى وجود عدة أسباب لارتفاع معدل جرائم الخادمات وأبرزها تردي أحوال عدد كبير من هؤلاء الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية وسوء معاملة أصحاب المنزل لهن بما يولد حقدًا طبقيًا لديهن يدفعهن لارتكاب الجرائم.

وأكد المهندس فوزي السيد أن المشكلة تكمن في أن هذه المهنة تفتقد لقانون ينظمها وتأمينات اجتماعية وعقود عمل وعدم خضوع مكاتب العمل للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة مطالباً بمزيد من الإجراءات التنظيمية لعمل الخادمات ووجود إطار تشريعي يضمن حقوقهم كاملة وبذات الوقت توفير رقابة كاملة على مكاتب العمل والتأكد من السمعة والسجل الجنائي للعاملات به.

كما أكد المهندس فوزى السيد على أهمية ان يتضمن التشريع توقيع الكشف الطبي على الخادمات الاجانب قبل استلامهم لأى عمل للتأكد من خلوهم من الامراض المعدية خاصة الأيدز وفيروس كورونا وغيرهما من الامراض المعدية الاخرى حتى لا تنتقل هذه الامراض للمصريين مشيراً الى ضرورة ان ينص التشريع الجديد على اخضاع أموال الخادمات الاجانب للضريبة للحصول على حق الدولة.