بعد شد وجذب.. النواب يوافق على قانون الصكوك السيادية المثير للجدل
بعد شد وجذب ورفض وقبول ، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الصكوك السيادية، باعتباره يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل، فيما أتعبر البعض القانون بمثابة قنبلة موقوته ستنفجر في وجه الأجيال القادمة.
استطلاع رأي الأزهر
أكد المستشار حنفي جبالي، انه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، في مشروع قانون الصكوك السيادية، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الصكوك السياسية فى غاية الدقة والأهمية، قائلا " ان القانون ينص على الصكوك وليست قروضا او سندات أو قروض خزانة.
نواب يؤيدون قانون الصكوك السيادية
قال النائب أيمن محسب أنه يدعم القانون ويطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر ، فيما أكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن قانون الصكوك السيادية والجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية و لا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية و الهدف هو الاستثمار. وأيد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيكون نافذة لجذب استثمارات جديدة فى مصر موجها التحية لوزير المالية فى البحث عن طرق جديدة تقليص العجز. كما أشار أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أهمية الصكوك كأداة تمويلية مثمنا جهد الحكومة في تقديم المشروع من أجل تنويع مصادر التمويل لصالح المشروعات الملحة والضرورية وتوسيع دائرة المشتركين. ودعا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إلى أهمية أن يكون هناك تعريف للمشروعات التى تندرج تحت طائلة القانون. من جانبه أعلن النائب محمد الفيومى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، موافقته على مشروع قانون الصكوك السيادية والذى من شأنه خلق أداة جديدة لم تكن موجودة فى الأوراق المالية المصرية، موجها الشكر لمجلس الشيوخ الذي لعب دورا كبيرا في القانون مما يؤكد أهمية دور الغرفة الثانية للبرلمان والتي أخذت اللجنة الاقتصادية بمعظم ملاحظاته.
كذلك وافق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مشروع القانون، والذى من شأنه تنويع مصادر التمويل بما يقلل من تكلفة عبء الدين، لافتاً إلى نجاح وزارة المالية فى السندات الخضراء والموازنة.
من جانبه قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا داعي لتوجس الخيفة من مشروع القانون فقد سبقنا إليه العديد من الدول، ومن شأنه جذب نوع جديد من المستثمرين لاسيما الدول الخليجية، داعيا إلي أن يكون هناك رقابة حقيقة للمجلس النيابي علي هذه التعاملات.
قنبلة موقوتة
على الجانب الأخر طالب النائب ضياء داوود بضرورة الأبتعاد عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية الهامة عند طرح الصكوك باعتبارها خطوط حمراء لا يجوز الإقتراب منها. رفض هشام هلال مصر النائب عن حزب مصر الحديثة مشروع القانون وقائلا: الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لان البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك. فيما أكد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ،مشروع قانون الصكوك السيادية، أن وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين، واستطرد قائلا: للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذة مشكلة ستتحملها الأجيال القادمة .
وأشار إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذة السندات ، وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى زيادة الدين المحلى .
كما طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب.
