سياسة
«العسال»: السيسي حقق نهضة تنموية شاملة على مدار 7 سنوات
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مصر شهدت على مدار الـ7 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم انجازات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث اقتحم الرئيس الملفات ذات الثقل والتي حاولت الحكومات السابقة عدم الحديث عنها وتجنبها، ولعل أبرزها ملف التعمير والقضاء علي العشوائيات، واستندت القيادة السياسية في حلولها للمشكلات الخاصة بالعشوائيات إلي إنهاء المشكلة من جذورها من خلال إيجاد حل دائم ذو مردود إيجابي مستدام وليس الاقتصار علي المعالجة المؤقتة التي من شأنها إهدار الوقت والمال والمجهود.
وأضاف «العسال»، أن القضاء علي العشوائيات كان جزء لا يتجزأ من خطة الدولة في إعادة بناء الإنسان المصري وذلك من خلال منحه مسكناً ملائماً وبيئة صحية ينشأ بها جيل مثقف واعٍ بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن اطلاق العديد من المشروعات القومية التي قام بها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، والتي تعتبر ركيزة أساسية من الأركان الهامة في دعم الاقتصاد القومي.
وأوضح «العسال»، أن الرئيس السيسي وضع على عاتقه الاهتمام ببناء الإنسان، وذلك من خلال الاهتمام بملفي التعليم والصحة، حيث شهد قطاع الصحة تطورًا كبيرًا في كافة المجالات سواء من خلال المبادرات الرئاسية التي كانت حديث العالم ونالت إشادات واسعة من قبل المؤسسات والهيئات الدولية، وكذلك الاهتمام ببناء وتطوير المستشفيات، وهو الأمر الذى كان له أثر كبير في نجاح مصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم أجمع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي تولى الحكم في مرحلة حرجة وفارقة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث كانت السياسات المالية و النقدية كانت في وضع لا يحمد عقابه فالاحتياطي النقدي لمصر وصل في نهاية العام المالي 2012/2013 إلي 14.94 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2010 والذي كان وقتها أكثر من 36.3 مليار دولار بتراجع بلغ 21.36 مليار دولار بانخفاض بلغ 243%، مصيفًا أن الوكالات والمؤسسات الائتمانية حينها كانت تؤكد في تقاريرها، أن مصر وصلت لمرحلة لا تستطيع سداد ما عليها ولم يعد أمامها سوي أمرين إما إعلان إفلاسها أو حدوث ثورة جياع، لكن القيادة السياسية عزمت على تحقيق نهضة تنموية واقتصادية لم يُشهد لها مثيل خلال السنوات الماضية.
«العسال»: السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني